موقع مصرنا الإخباري:
أطرح من خلال مقال اليوم فكرة أتمني أن تلاقي قدر من الإستحسان و قدرة علي التنفيذ من قبل من بيده الأمر .
قبل أن أطرح الفكرة أود أن أتحدث عن الأزمة النفسية و المادية التي تصاحب الشخص عند خروجة علي المعاش ،
فعلي المستوي النفسي :
بكل تأكيد يكون هناك عوامل للإحباط و تقلص النشاط و الشعور بكبر السن ، هذا الذي لم يعد فعلياً حقيقة بهذا العقد من الزمان و ربما عقدين مضوا ،
فالرجل أو المرأة بسن الستين ليسواكما كانوا منذ عقود لا شكلاً ولا موضوعاً ولياقة و قدرة جسدية و فكرية .
أي أن التقاعد بهذه السن قد يشكل صدمة معنوية لن يتقبلها هذا المحال للتقاعد بسهولة ، اللهم إلا إن كانت لديه من أسباب الإرادة و الصلابة ما يمكنه من التجاوز و استعاده النشاط الذهني و البدني بطرق بديلة للعمل المستديم.
أما علي المستوي المادي :
و هذا هو السبب الأهم و الأولي بالحديث و طرح الحلول ،
فبكل تأكيد أن الراتب الشهري الذي يعتمد عليه الموظف سواء بالقطاع العام أو الخاص و يرتب مستلزمات معيشته بناءً علي هذا الدخل سيتقلص بشكل حاد قد يزلزل حياة هذا المستقر بالكاد ،
و إن لم يكن من أصحاب الأملاك و لم تكن له مصادر أخري للدخل ، قد تتحول حياته إلي أخري بعدما يتأزم مادياً حال لم يعد معاشه يفي بمستلزمات الحياة كما كان مرتبه أثناء الخدمة .
و كما نعلم و كما هو الشائع أن نسبة كبيرة من أصحاب المعاشات الذين يحصلون علي مكافأة نهاية الخدمة يتوجهون للبنوك لوضعها كوديعة ذات عائد ربع سنوي كنوع من أنواع الدخل الثابت و إن كان قليل بجانب المعاش الذي لم يعد يفي بمتطلبات الحياة التي لا تكف عن التزايد .
و بما أن تلك المكافأة التي تعد لدي الغالبية العظمي من أصحاب المعاشات كل ما لديهم من مدخرات بالحياة دون غيرها
“فهذا هو الاقتراح البسيط الذي لن يكلف البنك المركزي الكثير ، لعله يكون متنفساً لهذا القطاع الذي قد يصل لحوالي ٢٠ مليون مواطن “.
{ عندما كانت الفائدة السنوية بالبنوك ١٥٪ ووضع هذا المحال للتقاعد مايحتكم عليه من سنوات العمل و الشقاء ، و رتب أوراقه و ظروف معيشته علي هذا العائد بجانب معاشه الشهري و أهي ماشية زي ما بيقولوا .،
ثم سرعان ما تقلصت تلك الفائدة السنوية علي المدخرات البنكية لتصل إلي ١١٪ ، ما أضر بهذا القطاع ضرراً كبيراً و انتقص من دخله الشهري الذي بالكاد يكفيه إن كان كذلك .
فإن استثنت الدولة عملاء البنوك المصرية من أصحاب المعاشات فقط و علي مبلغ ٥٠٠ ألف جنية بحد أقصي بفائدة ١٥٪ ، فقد يستعيد هؤلاء المحبطين أنفاسهم المقطوعة و يشعرون ببعض الهدوء و الإستقرار المادي و المعنوي ، و الذي لن يكلف البنك المركزي الكثير .}
و إن سألني أحد 🙁 و هل كل عملاء البنوك من أصحاب المعاشات لا يمتلكون أكثر من ال٥٠٠ ألف جنية التي أقترح أن يتم منحهم عليها فائدة ال١٥٪ ؟)
لا ،
ربما يكون هناك من يمتلك أكثر بكثير و كذلك من يمتلك أقل بكثير ،
لذلك :
أكدت أن يكون المبلغ المحظي بفائدة ال١٥٪ بحد أقصي ٥٠٠ ألف جنيه فيما أقل .
نهاية :
لن أتطرق إلي الطرق المتاحة التي تستطيع الدولة من خلالها توفير هذا الفارق المالي بين فائدة ال١١٪ و ال١٥٪ لصالح مدخرات أصحاب المعاشات فقط بحد أقصي ٥٠٠ ألف جنية.
لعلها تكون انفراجة تثلج صدوراً قد ضاقت و حلقات قد استحكمت و حيل قد تقطعت .
أتمني أن يلاقي هذا الإقتراح القبول من الدولة عن طريق البنك المركزي، و علي رأسهم سيادة الرئيس القائد الإنسان الذي أعلم جيداً أنه ينصت لكل ما فيه إصلاح و سعادة و استقرار للمصريين جميعاً بكل طوائفهم و قطاعاتهم .
بقلم دينا شرف الدين
