موقع مصرنا الإخباري:
أعلنت النيابة العامة، اليوم الاربعاء 14 ابريل، أنها تباشر التحقيقات في حادث تصادم حافلة بسيارة نقل بطريق أسيوط.
تلقت النيابة العامة، إخطارًا يوم امس الثلاثاء، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بحافلة رحلات بطريق أسيوط ،حال سير الحافلة بالطريق في الاتجاه المعاكس وذلك أدى لـ وفاة عشرين شخصًا منهم قائدي المركبتين وإصابة ثلاثة من مستقلي الحافلة.
وعلى الفور انتقلت النيابة لمكان الحادث وتبينت إصلاحات بإحدى جهتي الطريق مما جعل السير فيه في جهة واحدة، وخلوه من أعمدة الإنارة أو العلامات الإرشادية أو الإشارات التحذيرية التي تفيد بإجراء الإصلاحات عدا بعض الحواجز البلاستيكية ولافتة تشير إلى وجود منحنى بعد الحواجز، وقد عاينت النيابة العامة الأجزاء المهشمة من السيارة والحافلة وتبينت تفحم الحافلة وكابينة السيارة بالكامل، ووقفت على تصورٍ مبدئيٍ للحادث، هو سير الحافلة بالاتجاه المعاكس للسيارة واصطدامها بها بعد تجاوزها الحواجز الموضوعة لغلق الطريق.
اقرأ ايضاً: أزمة سد النهضة تؤدي إلی إحياء مشروعات إقتصادیة مؤجلة بین مصر والسودان
وفي نفس الوقت قد انتقلت النيابة العامة لمشاهدت جثامين المتوفين فتبينت تفحم ثمانية عشر جثمانًا بالكامل، كما توجهت النيابة لـ سؤال المصابين الثلاثة فشهد أحدهم بأن الحافلة بعد تجاوزها بوابات محافظة أسيوط، سارت في مواجهة سيارات أخرى بطريقٍ خالٍ من الإنارة حتى فوجئت باقتراب السيارة النقل فحاول قائد الحافلة تحذيره بالنفير والإشارات الضوئية، ولم يفلح ذلك في تلافي وقوع الاصطدام.
وقالت النيابة العامة أنها سألت مهندسًا تنفيذيًا بالهيئة العامة للطرق والكباري، فشهد بوقوع الحادث نتيجة سير الحافلة بالمخالفة في الاتجاه المعاكس، وعدم وجود علامات تحذيرية أو تحويلات بالطريق، مضيفًا أنه في حال إجراء أعمال إصلاحات بالطرق تخطِر الشركة المنفذة للأعمال الهيئة محل عمله وجهة المرور، ولكن الهيئة لم تخطَر من الشركة بغلق الطريق بموجب الإصلاحات الجارية فيه.
وقررت النيابة العامة إنهاء واستكمال التحقيقات، طلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وتم تشكيل لجنة ثلاثية من المختصين بالطرق لـ معاينة مسرح الحادث وقوفًا على طبيعة أعمال الإصلاحات فيه والشركة المنفذة لها، ومدى وجوب غلق الطريق كليًا أو جزئيًا من أجلها، ومدى غلقه فعلًا أو إجراء أي تحويلات مرورية فيه ومدى سلامة تلك الإجراءات من الناحية الفنية وتحديد المسئول عن اتخاذ تلك الإجراءات، فضلًا عن بيان الإخلال الذي شاب تلك الإجراءات وعلاقته بوقوع الحادث وتحديد المسئول عنه، وأمرت النيابة العامة بإرفاق صور رسمية من كافة المخاطبات بين الشركة المنفذة لأعمال الإصلاحات بالطريق والهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المرور المختصة بشأن غلق الطريق وإجراء التحويلات المرورية به.
وكما قررت النيابة العامة ندب المختصين بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث، وندب أطباء مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات من جثامين المتوفين لاستخلاص البصمات الوراثية منها ومطابقتها مع ذويهم لتحديد هويتهم ومن ثَم اتخاذ إجراءات الدفن.
