موقع مصرنا الإخباري:
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة المعنية بوضع مقترح القرارات المنفذة لقانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة والتي شكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، الشباب والرياضة، القوى العاملة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة .
واستعرض اجتماع اللجنة مرئيات الجهات المختلفة للمواد المقترح إدراجها في القواعد المنفذة لقانون إنشاء الصندوق، بالاضافة إلى بحث الاجراءات المطلوبة لتفعيل قانون الصندوق، وإجراءات إعداد الموازنة التقديرية، فضلا عن تحديد أولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الاشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة سيتيح موارد مستدامة لتطوير خدمات الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة ، مشددة على أن قانون الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة جاء بالعديد من الحقوق والمميزات ليعكس أولويات القيادة السياسية بدعم مفهوم حقوق الإنسان الشامل الذي يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها.
واستعرضت القباج، خلال الاجتماع، مجمل الخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة ، مشيرة إلى أن وزارةالتضامن الاجتماعي تنسق بالتوازي مع وزارة الصحة والسكان لإطلاق المرحلة الثانية من كارت الخدمات المتكاملة، موضحة أن الوزارة أصدرت خلال المرحلة الاولى ما يقرب من 780 ألف كارت.
وأضافت «القباج» أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم حاليًا بإعادة هيكلة الإدارة العامة للتأهيل لتكون مركزية، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية في المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بمعايير عالمية، مع استهداف الدولة الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لإنتاجالاطراف الصناعية.
جدير بالذكر أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت في يناير الماضي مرحلة التسجيل التي تستهدف الحصرالإلكتروني واستلام الطلبات لتكوين قاعدة بيانات عن الفئات المستهدفة وخصائصهم الديموجرافية وتوزيعهم الجغرافيومواصفات الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها.
