بنهایة یونیو، أمس الأربعاء، تضاءلت فرص عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لنظر الشکوی السودانیة المصرية ضد إثیوبیا لإجبارها على عدم إتمام الملء الثاني لسد النهضة – المرتقب في 22 يوليوـ إلّا بعد التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل. لكنّ تقلص الفرص لا يعني زوالها، بعد كشف مصادر دبلوماسية مصرية أنّ فرنسا، الرئيس الجديد لمجلس الأمن خلال شهر يوليو الحالي، وعدت بإدخال قضية سد النهضة على جدول الأعمال العادي لجلسات هذا الشهر، والذي سيتم إعلانه قريباً. وتحاول مصر مع تونس والنرويج وفيتنام، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبعض الدول، ضمان انعقاد الجلسة للنظر في الشكوى خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر. ومن شأن حدوث ذلك تشكيل ضغط إضافي على إثيوبيا، لحملها على قبول المقترحات الوسيطة لتجزئة الاتفاق أو التوقيع السريع على اتفاق مرحلي خاص بالملء فقط، وفقاً للشروط السودانية. وحول إمكانية نجاح هذه المساعي، تشير المصادر المصرية إلى أنّه بالنظر للموقف السلبي القائم حتى الآن من قبل الصين وروسيا لعرقلة عقد الاجتماع، تسعى مصر لأن تؤدي فرنسا تحديداً دوراً أكبر في عقد الجلسة، باعتبارها الدولة التي يمكنها التوفيق بين الموقف الأميركي من جهة والموقفين الصيني والروسي من جهة أخرى. لكنّها في المقابل، تعتبر أنّ ما يعقّد الاتصالات على مستوى تحقيق هذا التوفيق، هو سلّم الأولويات لدى الولايات المتحدة، التي تعتبر أنّ الأساس هو عقد جلسة بشأن الأوضاع الإنسانیة في إقلیم تیجراي الإثیوبي، بعد إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد منذ ثلاثة أيام، ما قد يؤثر سلباً على عقد جلسة سد النهضة.
وإلى جانب ذلك، تروّج الصين بين الأعضاء موقفاً مفاده أنّه طالما لن تصدر قرارات حاسمة بهذا الخصوص، فلا داعي لعقد الاجتماع من الأساس. ویبدو أنّ هذا الأمربدوره سوف یعرقل جهود مصر والسودان المهددتان بمصیر أقرب لما حدث الصیف الماضي، عندما انبثقت الجلسة التي عقدها مجلس الأمن تکلیف الإتحاد الأفريقي بمواصلة جهود الوساطة، وبالتالي باءت الجهود المصرية والأمریکیة لإصدار قرار أو بیان یلزم أثیوبیا بوقف الملء الأول للسدّ لحین التوصل إلی إتفاق شامل وملزم.
علی الرغم من رفض مصر المطلق سلفاً لتجزئة الاتفاق، فهناک عوامل في الوقت الراهن تضغطها لمراجعة الموقف، أبرزها عدم رغبتها في إتمام الملء الثاني من دون اتفاق، لأنّه سیؤدي إلی تحقیق إثیوبیا انتصارا استراتیجیاً مرّة أخری علی حساب مصر.
