قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التي من المتوقع أن تستعيد مُعدلات النمو العالمية السائدة ما قبل أزمة كورونا، بنسبة 5.5٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021/ 2022، وأن تصبح من بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا، وفقًا لتقديرات بنك “ستاندرد تشارترد”.
وأوضح معيط في بيان، أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض مُعدّل الدين للناتج المحلي بنسبة 20٪ خلال 3 سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من 108٪ عام 2016/ 2017 إلى 87.5 ٪ بنهاية العام المالي 2019/ 2020، موضحًا أننا نجحنا في إطالة عُمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيه 2017 إلى 3.17 سنة في يونيه 2020، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.
وأكد أن مصر نجحت في إدارة أزمة كورونا، بشكل احترافي، مُنتهجةً سياسة استباقية مرنة، بمُراعاة تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وانعكس ذلك في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص مائة مليار جنيه تعادل 2٪ من الناتج المحلي، لمُساندة القطاعات الأكثر تضررًا في مُواجهة “كورونا”، منها 16 مليار جنيه للصحة و64 مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.الأوسط
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة حرصت على مساندة القطاع التصديري من خلال تنفيذ عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المُتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تم خلالها صرف 28 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019 حتى الآن؛ مما أسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل “الجائحة”، وقد تم تخصيص 8 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وتنمية الصادرات، كما تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي؛ تعزيزًا للصناعة الوطنية، وتعميقًا للإنتاج المحلي.
المصدر القاهرة 24
