مجلس النواب يطالب الحكومة بتكثيف التعاقدات مع شركات التنقيب عن الذهب والمعادن

موقع مصرنا الإخباري:

طالب أعضاء بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة حنفي جبالي، الحكومة بتكثيف التعاقدات مع شركات التنقيب عن الذهب والمعادن، وتعظيم الاستفادة من تلك الثروات، بهدف زيادة الصادرات والناتج القومي، دون أن يكون هناك تكلفة أو عبء على الدولة

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن

أعلن النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قطاع الثروة المعدنية، يمثل 0.5 في المئة من إجمالي الناتج القومي، موضحا أنه رقم ضعيف وهزيل

وأعلن النائب موافقته على السبع اتفاقات، مؤكدا أن لها اهمية متمثلة في منح الشركات استكشاف الذهب في المناطق كما أنها تحمي منطقة شلاتين من التنقيب العشوائي أو ما يسمي الدهابة

وأكد رئيس الاقتصادية بالبرلمان أنه تم تغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار دون ترخيص مرتين، لأنه غير مقبول البحث عنه دون ترخيص كما أنه يفسد عرق الذهب

وأضاف أن هناك شائعات تتردد بخروج الذهب من مصر للخارج، مشيرا إلى أن هذا الكلام عار من الصحة، لكن الحقيقة أن الذهب يخرج ويعود مرة أخري لمصر من أجل الفصل، وحتي يكون قابل للتداول ومصر تاخذ حصتها

وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بإنشاء معمل لفصل الذهب داخل مصر، لا سيما أن عدد المعامل حول العالم يبلغ 7 معامل فقط، واستخدامه كغطاء للعملة المحلية

وطالب النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، الحكومة بتكثيف التعاقدات مع شركات التنقيب عن الذهب والمعادن، لا سيما أن البلاد ممتلئة بالثروات الطبيعية

وأعلن المندوه، موافقته على مشروعات القوانين المعروضة على المجلس بشأن التنقيب عن الذهب والمعادن، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تهدف البحث عن الذهب وأن الشركة ستكون مسئولة عن التنقيب والإنتاج، ثم سيكون للبلاد نصيب من العائد

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تعظيم الاستفادة من تلك الثروات،بهدف زيادة الصادرات والناتج القومي، دون أن يكون هناك تكلفة أو عبء على الدولة

وطالب الحكومة بمزيد من الاستفادة من هذه الإتفاقيات، ولاسيما أن مصر مليئة بالثروات، مشددا على ضرورة الإكثار من الشركات بهذا الملف وزيادة الصناعة به

وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، استعراض النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن

وقال السلاب خلال الجلسة العامة للبرلمان: الصحراء الشرقية تمثل كنزر مصر المستقبل، إذا تم استغلالها على النحو الأمثل لما تحتويه من الصخور النارية والذهب والحديد والمنجنيز

ولفت النائب، إلى أنه نظرا للطبيعة الصخرية في الصحراء الشرقية أثناء عمليات التنقيب فإنه يحتاج دخول شركات، مشيرا إلى أن هذا ما لجأت إليه الدولة من من خلال توقيع الاتفاقيات

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان ، أن مدة فترات البحث وفقا لمشروعات القوانين 3 سنوات، بحيث يلتزم المقاول بالإنفاق على البحث، بواقع عن 10 ملايين فترة البحث الأولى، و20 مليون جنيه خلال فترة الأمتداد الأولى، و30 مليون جنيه مصر خلال فترة الأمتداد الثانية

وأكد السلاب، أن الاتفاقية تحقق العديد من المزايا، لاسيما في ظل زيادة الطلب العالمي على الذهب بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا في ظل ارتفاع أسعاره

وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن الذهب يعد موردا مهما لضخ النقد الأجنبي، لذا فإن تحقيق الاستخدام الأمثل لهذا الذهب سيكون له مردود إيجابي لصالح الاقتصاد الوطني

وجاءت مشروعات القوانين السبعة كالتالي :

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبًا و23.03 درجة شمالًا ومن البحر الأحمر شرقًا إلى وادي النيل غربًا، فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية

«إعلام النواب»: الأوقاف تساهم في مواجهة الكثافة الطلابية بتقديم تسهيلات للأبنية التعليمية

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية

4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية

5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية

6) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرامية بالصحراء الشرقية

7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات جبل الجرف جبل مسيح جبل علبة منطقة أسوان بالصحراء الشرقية

المصدر: جريدة المال