موقع مصرنا الإخباري:
أصدر اليوم الأحد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية في الصغر بيانا وضح فيه طرق الإستفادة من المشروع و الأوراق اللازمة للتقديم، و أعلن استعداد وحدات تقديم الخدمات بجميع فروعه الـ33 في المحافظات، لاستقبال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي ينقصها بعض الأوراق والمستندات أو التي تعمل بشكل غير رسمي، وذلك لتوفيق أوضاعها واستصدار رخصة مؤقتة تصل مدتها إلى 5 سنوات إلى حين دراسة احتياجات المشروع ومنحه رخصة التشغيل النهائية، حيث يعتبر المشروع فورحصوله على رخصة التشغيل المؤقت محميا بالقانون، كما تؤهله الرخصة للاستفادة بحزمة من المزايا والحوافزالتمويلية والفنية المقدمة من جهازتنمية المشروعات ومختلف أجهزة الدولة.
و ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غيرالرسمي، وذلك لتأهيلها ومساعدتها على الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 بما يضمن استقرارها واستمراريتها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن.
وفي إطار ذلك، يقوم صاحب المشروع الراغب في توفيق أوضاعه بالتوجه لوحدات تقديم الخدمة التابعة لجهاز تنمية المشروعات في كافة المحافظات حيث تتولى هذه الوحدات اصدار الترخيص المؤقت خلال عشرة أيام من تاريخ التقدم بالطلب. وعلى المتقدم بطلب توفيق الأوضاع أن يقدم مستندات تأسيس المشروع (وذلك في حال توافرها) وهي:
-
- البطاقة الضريبية
-
- السجل التجاري
-
- الموافقات المبدئية
-
- عقد إيجار أو تمليك لمقر المشروع
أما في حال عدم توافرها فسيتم العمل على استصدارها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية قبل منح المشروع رخصة توفيق الأوضاع.
واشار الجهاز إلى تقديم حزمة من الخدمات لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي بعد توفيق أوضاعها وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة، من بينها الإعفاء من ضريبة الدمغة وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وتبسيط الإجراءات ووضع قواعد ميسرة لفتح ملف التأمينات والقيد في السجل التجاري، والإعفاء من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل.
المصدر: المصري اليوم
