بدأ الأسير المهندس الفلسطيني علاء الأعرج ابن مدينة طولكرم إضرابه المفتوح عن الجعام قبل أكثر من سبعين يوما احتجاجا على قرار الإعتقال الإداري الصادر بحقه في شهر حزيران الفائت، و عدم توجيه أي تهمة له أو تحديد سقف للإعتقال، و في الفترة الأخيرة عانى الأسير كثيرا على المستوى الصحي، مما دفع بإدارة سجون الإحتلال إلى تحويله إلى عيادة سجن الرملة.
و تقدم محامي الأسير بالعديد من طلبات إخلاء السبيل للأسير و إيقاف الإعتقال الإداري إلا أن جميعها قوبل بالرفض، و بعد ازدياد سوء حالة الأسير و سعيا من المحكمة الإسرائيلية للتنصل من مسؤولياتها اتجاه الأسير في حال حصلت وفاة مفاجئة قامت المحكمة بتجميد قرار الإعتقال، و يعد هذا القرار هو إلتفاف على القانون لا أكثر.
و في هذا السياق صرح المحامي جواد بولس :” لجوء قضاة المحكمة العليا الى آلية تجميد قرارات الاعتقال خلق حالة قانونية شاذة أفضت عمليًا إلى ترحيل المسؤوليه عنهم ونقلها إلى المستشفيات والأسرى أنفسهم. وذلك بعد أن أفادت جمهرة الأطباء بالعالم وفي إسرائيل على أن استمرار الأسير بإضرابه لأكثر من خمسين يومًا يعرضه إلى إمكانية الموت الفجائي”.
