عادل السنهوري يكتب … الداخلية وحملات ضبط السلاح

موقع مصرنا الإخباري:
من يتابع الأرقام التي تعلن عنها وزارة الداخلية المصرية في حملاتها اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية عن حجم قطع السلاح غير الشرعية المضبوطة مع أشخاص عاديين، في أنحاء مختلفة من الدولة.. تصيبه حالة من الدهشة والانزعاج في الوقت ذاته. ويتساءل ” ما كل هذا السلاح ومن أين جاء وكيف تم تهريبه، وما عقوبة حمله دون ترخيص وهل هي عقوبة مخففة حتى يتشجع هؤلاء الأشخاص على اقتناء السلاح بهذه السهولة..”
بالأمس أعلنت وزارة الداخلية عن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، من بينها، ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة خلال شهر واحد فقط
وأسفرت عن ضبـط 4337 قطعة سلاح نارى غير مرخصة. بينها جرينوف ورشاشات وبنادق آلية، وأنواع أسلحة لا يمكلها الا جيش وشرطة الدولة.
ليس هناك رقم أو إحصاء متوافر عن حجم السلاح المضبوط سنويا وانما ارقام شهرية متواترة من خلال ما تنشره وزارة الداخلية، فعلى سبيل المثال في أسبوع واحد من شهر أكتوبر الماضى .
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3654 قطعة سلاح، وفى أسبوع آخر من شهر أغسطس تم ضبط 1275 قطعة سلاح ناري.

الأرقام تدعو للانزعاج من تواجد هذا الكم من الأسلحة في أيدى اشخاص سواء كانوا ينتمون لتشكيلات عصابية أو أشخاص عاديين. الأرقام الغير رسمية عن حجم الأسلحة التي تم تهريبها الى الداخل المصري عبر الحدود الغربية عقب أحداث ليبيا وعقب أحداث 25 يناير 2011 كانت تشير الى أن حوالى 2 مليون قطعة سلاح دخلت الى مصر عبر الحدود الليبية في الانفلات الأمني في مصر وفى ظل سيناريو ومخطط الفوضى الذى كان يتم اعداده.
عودة الشرطة المصرية الى عافيتها وقوتها وجهوزيتها وسيطرة قواتنا المسلحة على الحدود الغربية وكامل الحدود الأخرى عقب ثورة 30 يونيو 2013 أنقذ مصر من سيناريو الفوضى بتهريب هذا الكم من الأسلحة ووقوعها في أيد الجماعات الإرهابية والعصابات الاجرامية

جهود أجهزة الأمن سواء من القوات المسلحة والشرطة لضبط الأسلحة المهربة وغير الشرعية يعنى عودة هيبة الدولة وأنه لا أحد له حق الإمساك بالسلاح الا قوات الأمن النظامية وما يتم الترخيص له وفق القواعد والقوانين المنظمة لحمل السلاح وترخيصه.

وأتمنى وأدعو أن يرافق هذه الجهود والحملات الأمنية لضبط السلاح مبادرات سلمية مشروطة لتسليم السلاح غير الشرعي الى الدولة خلال مدة زمنية محددة، وتشديد عقوبة حمل السلاح أو تصنيعه بشكل غير شرعى الى أقصى حد. وهذا ما يتماشى و الدولة المصرية القوية حاليا لضبط الأمن الداخلى والحفاظ على الامن الجنائى في الشارع المصرى وتكريس الإحساس بالأمن والأمان لدى المصريين.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

*

code

آخر العناوين

عناوين أخرى