وافق مجلس القضاء الأعلی في مصر، على طلب للنائب العام بنقل 11 قاضية للعمل في النیابة العامة بدرجاتهن المقابلة في القضاء.
وكان النائب العام المصري قد تقدَّمَ بمذكرة إلى مجلس القضاء، أورد فيها أنه “بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد، ونفاذاً لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية في جلسته المنعقدة في 2 يونيو الماضي، بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت النيابة العامة نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر المقبل حتى 30 سبتمبر 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة”.
ووافق مجلس القضاء المصري على طلب نقل كل من القاضيات: أسماء عبد الجليل عبد الدايم، وإيمان سمير إبراهيم القمري، ومي حسين مصطفى، ونفرت محمد نبيل شهاب، وهن محاميات عامات
وتضم قائمة المنقولات كلاً من القاضيات رحاب ربيع عبد الله الشيمي، وإيريني مجدي زيادة صليب، وهبة صلاح الدين أمين منصور، وأماني محمد موسى محمد، وإنجي حسين علي حسين، وإيمان أحمد لبيب سماح، ومنار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، وهن رئيسات نيابة.
