اعتقال الأسیر المحرر خضر عدنان من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية

موقع مصرنا الإخباري:

اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الأسير المحرر خضر عدنان خلال مشاركته في اعتصام أمام مبنى محكمة رام الله مساندة لنشطاء سیاسیین اعتقلوا أمس السبت، على خلفية دعوة لاعتصام مطالب بالعدالة للمعارض نزار نبات الذي قتل في 24 يونيو الماضي، فيما حوّل الأمن معتقلي الأمس إلى النيابة العامة مباشرة للتحقيق معهم بتهم التجمهر غير المشروع والذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات الطائفية.
وحول طريقة اعتقال عدنان، قال الأسير المحرر محمد علان إن “المعتصمين أمام المحكمة في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية تفاجؤوا بعد أن تنحى عدنان جانباً للحديث مع محامٍ بمجيء مركبة شرطة قامت باعتقاله بطريقة الخطف خلسة دون أن ينتبه أحد، وهذه مجزرة بحق الحريات الفلسطينية، وهذا يوم أسود من أيام القضية الفلسطينية”.
وحمل علان رئیس السلطة الفلسطینیة المسؤولية مباشرة فیما جری حیث قال: “إن الرئيس محمود عباس شخصياً يتحمل المسؤولية إذا ما أصيب خضر عدنان وماهر الأخرس (وهما أسيران محرران خاضا معركة الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال) وباقي المعتقلين السياسيين أي أذى، من أراد أن يكون خضر عدنان نزار بنات آخر عليه أن يتحمل المسؤولية الشخصية، هذه الأجهزة الأمنية لا تتحرك إلا بقرار من جهات عليا ومن غرفة القيادة الفلسطينية”.
في الأثناء، قال المتحدث الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات، في تصريح صحافي، “إن ما جرى يوم أمس، دعوة من الحراكات للتجمع والتجمهر وسط مدينة رام الله، ولم يكن هناك أي تصريح وإذن رسمي من الجهات الرسمية بإقامة التجمهر، ورفضت مجموعة من الحراك التوقيع على شروط التجمهر، وتم القبض على 24 شخصًا، وتم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني وفقاً لأحكام المادة (12) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998”.
بدوره، قال الخبير القانوني ماجد العاروري، في منشور له على صفحته في “فيسبوك”، في تعقيب على بيان الشرطة، “إنه لا يوجد مادة رقم 12 في القانون كما ذكر بيان الشرطة كون القانون يتكون من 9 مواد فقط، وإنما هو قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998”.
وتابع العاروري، “تقوم الشرطة في حال رغبتها بوضع ضوابط على مدة ومسار التجمع بالرد على مقدمي الإشعار خطياً في موعد أقصاه 24 ساعة تبين هذه الضوابط والمحصورة بالمسار والمدة وإلا اعتبر موافقة على الإشعار كما ورد”.
وأكد العاروري أنه “لا يوجد هناك شيء اسمه التوقيع بالموافقة على شروط التجمهر إطلاقاً في القانون ولا يطلب القانون أي توقيع من مقدمي الإشعار غير توقيع الإشعار خلافاً لما ذكرته الشرطة، وفي حال المخالفة، وكون مقدمي الإشعار معروفزن تحول الشكوى من النيابة إلى القضاء، وتقتصر على مقدمي الإشعار وليس كل المتجمهرين الذين قد تصل أعدادهم أحياناً إلى عشرات الآلاف، وهي صاحبة الاختصاص بالحكم على مخالفي القانون في حال إدانتهم الحبس حتى شهرين أو دفع غرامة تعادل 50 دينارًا أردنيًا”.
وأشار العاروري إلى أن “الشرطة حجزت حرية 24 شخصًا بطريقة مخالفة للقانون وعلى تهمة عقوبتها 250 شيكلًا (نحو 77 دولار) حسب قانون الاجتماعات العامة”.
في هذه الأثناء، أدان الملتقى الوطني الديمقراطي الاعتقالات السياسية التي أقدمت عليها الأجهزة الأمنية، واستنكر الاعتداء الجسدي من ذات الأجهزة ضد الأسير المحرر ماهر الأخرس والناشط عبادة القواسمي.
وصرّح الملتقى: “إن هذه الاعتقالات التعسفية تعكس إصرار النظام الحاكم على ترسيخ واقع بوليسي والحكم خارج سياق القانون والأعراف الوطنية وهي مؤشر خطير لما آلت إليه الأمور من ديكتاتورية وقمع وازدراء للحقوق المدنية والسياسية الأساسية ولكرامة كل فلسطيني وفلسطينية”.
من جانبها، أفادت مجموعة “محامون من أجل العدالة” في بيان صحافي، بأن أكثر من مائة وعشرين مواطنًا فلسطينيًا تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والانتماء السياسي منذ مايو الماضي، في أعقاب العدوان على حي الشيخ جراح وقطاع غزة وحتى اليوم.
ونوهت “محامون من أجل العدالة” إلى أن من بين المعتقلين كان هناك ما يزيد عن خمسة عشرة امرأة، فيما استخدمت أجهزة الأمن بلباسها المدني والعسكري أسلوب القمع والسحل، وفي أوقات عديدة تعرض بعض المعتقلين للضرب المبرح أثناء الاعتقال.
من جانبها، أفادت مجموعة “محامون من أجل العدالة” في بيان صحافي، بأن أكثر من مائة وعشرين مواطنًا فلسطينيًا تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والانتماء السياسي منذ مايو الماضي، في أعقاب العدوان على حي الشيخ جراح وقطاع غزة وحتى اليوم.
ونوهت “محامون من أجل العدالة” إلى أن من بين المعتقلين كان هناك ما يزيد عن خمسة عشرة امرأة، فيما استخدمت أجهزة الأمن بلباسها المدني والعسكري أسلوب القمع والسحل، وفي أوقات عديدة تعرض بعض المعتقلين للضرب المبرح أثناء الاعتقال.