موقع مصرنا الإخباري:
وافقت الحكومة المصرية على قانون جديد يسمح للأجانب بتملك العقارات السكنية في البلاد ، في محاولة لجذب المزيد من العملات الأجنبية والاستثمار.
يشترط القانون دفع ثمن الوحدات السكنية بالعملة الأجنبية وتحويلها إلى البنوك المملوكة للدولة.
يأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الخاص ، بما في ذلك 22 قرارا مصرح بها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار وحوافز للمشاريع الاستثمارية في المدن الجديدة المرخصة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز قطاع العقارات في البلاد والمساهمة في نموها الاقتصادي.
