كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تأثير قرار مجلس الوزراء بشأن تأجيل المشروعات التي تحتوي على مكون دولاري ولم يتم تنفيذها على مشروعات قطاع النقل.
وقال الوزير في مقابلة مع برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: “كل مشروعاتنا الجاري تنفيذها سواء فيها مكون دولاري أو بالجنيه المصري مستمرة وبنفس الوتيرة والخطة ولا تأجيل فيها”.
وأضاف: “كل مشروعاتنا الجاري تنفيذها مستمرة ولن تتأجل يوما فإيقافها قد تسبب مشكلات كبيرة”.
وتابع: “نحن لا نقوم بإنشاء مشروعات بلا هدف، فحين نطور ميناء أو سكة حديد أو انشاء طريق جديد نقوم بذلك لأهداف ولا يمكن إيقافها ولكن الحديث كان عن المشروعات الجديدة التي لم تبدأ بعد، المشروعات التي محتمل أن تدرج في الموازنة الجديدة أو كان مشروع مدرج في الموازنة الحالية ولم ينفذ بعد وفيه مكون دولاري يجب أن يتم إعادة دراسته مجددا”.
وأكمل: “ننتج الحديد والاسمنت في مصر؛ والخشب يتم استيراده وتشكيله في مصر وإذا استطعنا تقليل المواد المستوردة ففي هذه الحالة قد نقوم بعمل 150كم من الطرق سنويا بدلا من 300 كم؛ نقوم بإنتاج بتومين وسولار ولكن نستورد ما يزيد”.
وأوضح: “إذا استطعنا تحويل المكون الدولاري إلى محلي سوف يبدأ المشروع وإذا لم نتمكن سوف نؤجل المشروع حتى توفير العملة الصعبة؛ وزارة النقل لم تتأثر بقرار مجلس الوزراء على الإطلاق”.
واختتم: “لدينا خطة لتنمية مصر مترجمة في كل قطاعات الدولة وليس النقل فقط وهناك خطة تنفيذية لتنفيذ المشروعات حتى 2030؛ نقوم بعمل الدراسات اللازمة قبل البدء في أي مشروع”.
المصدر هنا
