أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل؛ ولذا فهي ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية.
وأشار إلى التزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشاريع التي تخدم المواطنين في دول حوض النيل، من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع، وتساعد الدول الإفريقية على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض، ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري فى الجلسة رفيعة المستوى حول «الحوكمة والتخطيط والتمويل» والتي تنظمها الشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار «INBO» ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه.
مبادئ يجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار
وأضاف الدكتور سويلم، أن أهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار، يأتي على رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها الدول المتشاطئة على النهر، مع وجود إطار قانونى يضمن الالتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق – الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير)؛ لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع ودول المصب.
ونوه إلى ضرورة الالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات، مع ضرورة أن تكون القرارات التى تصدر عن المنظمة بإجماع الدول وليس بالأغلبية، بما يحقق التوافق بين الدول، حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى، وتعزيز الانقسام بدلاً من التعاون.
وشدد على ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع، واتباع مبادئ القانون الدولي بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة، ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية، مع وضع آلية واضحة لضمان امتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيًا من الدول أعضاء المنظمة، بما يضمن استقلاليتها فى اتخاذ القرار.
نماذج للتعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار المشتركة
وأوضح الدكتور سويلم، عددا من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة، مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين «ICPR» والتي تأسست في عام ١٩٥٠، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال «OMVS» والتي تأسست في عام ١٩٧٢، ولجنة نهر زامبيزي والتي تأسست في عام ٢٠١٤.
مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل
واستعرض وزير الري أيضا، خلال الجلسة، النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل مثل إنشاء ٣٦٥ بئرا جوفيا تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب في دول (أوغندا – جنوب السودان – السودان – تنزانيا – كينيا – الكونغو الديمقراطية).
وأشار إلى تنفيذ ٤ خزانات أرضية و ٢ مرسى نهري بدولة جنوب السودان، و ٢٨ خزانا أرضيا و٥ خزانات بأوغندا، وتنفيذ ٥ مراحل من مشروع مكافحة الحشائش النهرية بأوغندا، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان في دولة الكونغو الديموقراطية.
كما أنشأت مصر في إطار التعاون مع دول حوض النيل مركزا لنوعية المياه في دولة جنوب السودان، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية مع دول حوض النيل، وتنفيذ العديد من الدراسات الفنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة إلى تدريب وبناء القدرات لعدد ١٦٥٠ متدربًا من ٥٢ دولة إفريقية.
المصدر :بوابة الأهرام
