استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور محمد معيط وزير المالية حيث تم استعراض الإجراءات التحفيزية التى وضعتها الوزارة لتسهيل الإستثمار الصناعى فى إطار مبادرة الـ100 إجراء تحفيزى للنهوض بالقطاع الصناعى وبحث المحاور الخاصة بوزارة المالية فى إطار المبادرة، حضر اللقاء الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء وبمشاركة عدد كبير من قيادات ورؤساء الهيئات والجهات التابعة للوزارتين.
وقالت الوزيرة إن مبادرة تحفيز القطاع الصناعي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية القطاع الصناعي والنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدةً في هذا الاطار ان تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية بهدف زيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وتلبية إحتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية المطابقة للمعايير والمواصفات المصرية والعالمية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة أمام الشباب بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأضافت نيفين جامع أن هناك توافقا فى الرؤى بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية بشأن اهمية تنفيذ الاجراءات التي حددتها الوزارة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، مشيرةً إلى أن لجنة تحفيز الصناعة حددت 100 إجراء لدعم الصناعة الوطنية سيتم تنفيذ عدد كبير منها بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية كما ستقوم الوزارة بدورها ومن خلال أجهزتها المختلفة بتنفيذ عدد من هذه الإجراءات.
وأوضحت الوزيرة أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع على تشكيل مجموعة عمل تضم عدد من مسئولى وزارتى التجارة والصناعة والمالية لبدء دراسة سبل تنفيذ الإجراءات الخاصة بوزارة المالية فى إطار المبادرة، مشيرةً إلى أن مجموعة العمل تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات وقطاع التجارة الخارجية بالاضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة على دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهتمها فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بوزارة المالية فى إطار مبادرة «١٠٠ إجراء تحفيزى للنهوض بالقطاع الصناعى» تشمل ٢٦ إجراء تحفيزي يستهدف توفير تسهيلات ضريبية وجمركية وإجرائية للمنتجين والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير، أنه اعتبارًا من مطلع العام المقبل سيتم تطبيق منظومة لرد ضريبة القيمة المضافة؛ اعتمادًا على الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أننا ماضون بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك؛ بما يُسهم فى تبسيط ورقمنة الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن المقرر بدء التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»؛ من أجل خفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق.
المصدر: الوطن
