أصدرت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية يوم الأربعاء الماضي بيانا مطولا عبرت فيه عن استنكارها للقرار الأخير الذي أصدرته دائرة الجمعيات في غزة و الذي قيدت تنفيذ المشاريع التي تعنى بالمرأة الفلسطينية من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية, حيث نص القرار على إجبار مراجعة وزارة شؤون المرأة في غزة, مما يساهم في إضعاف دور الجمعيات و المؤسسات الأهلية في محاولاتها للدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية و يعوق العمل الأهلي النسوي الفلسطيني.
و حول القرار الصادر قالت الوزارة في بيانها:” يضيف بنداً جديداً يُلزم الجمعيات بأن تقدم إلى جهة ليس لها علاقة، ما يعني أن المؤسسات الأهلية ستعمل لحساب جسم ليس له الحق، وليس وفقاً لرؤيتها ورسالتها وأهدافها وبرامجها، أي التعامل مع المؤسسات الأهلية وكأنها إدارات حكومية تتبع ما يسمى بوزارة غزة وتأتمر بأوامرها، رغم أن الأخيرة ليس لديها أي حق حكومي لأمر واقع، وهذا يهدم مهنية واستقلالية وحرية النشاط الأهلي ودوره الرقابي، ويجعل من العمل الأهلي أشبه بالمقاولات والمشاريع التجارية بهدف تفريغه من جوهره الحقوقي والوطني، وفتح الباب واسعا لوضع العمل الأهلي الفلسطيني تحت وصاية جهات غير شرعية فرضها واقع الانقسام الفلسطيني”.
و في هذا السياق و من موقعها طالبت الوزارة الأحزاب و القوى الأهلية والمجتمعية لتحمل مسؤولياتها اتجاه المرأة الفلسطينية و حقوقها و دعت إلى إلغاء القرار دائرة الجمعيات لأنه يشكل تعدي على القانون الأساسي وقانون الجمعيات، والاتفاقيات والمعايير الدولية التي تضمن الحق في حرية تكوين المجتمعات.
