صعد أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، من مواقف الاتحاد بوجه الإجراءات التي يتبعها الرئيس قيس سعيد وحكومته، بالقول إن “أي جهة بتونس لا تملك القوة لإغلاق مقر الاتحاد”، مجددا تأكيده على تنفيذ الإضراب العام المقرر يوم 16 حزيران/ يونيو الجاري.
جاء ذلك في افتتاح المؤتمر الجهوي بتونس، السبت، في مغزى واضح على مواجهة شبه مرتقبة بين الرئيس سعيد الذي يحتكر السلطة، وبين أكبر وأقوى الهياكل النقابية العمالية في تونس.
وأكد الطبوبي على أن الإضراب “ستتبعه خطوات أخرى”، دون الكشف عنها، لافتا إلى أن اتحاد الشغل “منظمة لا تخجل من أحد عندما تقرر شن إضراب عام سياسي”، مذكرا بالإضرابات التي شنها ولها صبغة سياسية عند اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وزمن حكومة يوسف الشاهد.
وبخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قال الطبوبي إن الاتحاد “أبدا لن يسمح ببيع المؤسسات العمومية، مواقفنا لن تتغير ولن نوافق على الخيارات الموجعة ولن نتراجع”.
ونفى أمين عام اتحاد الشغل ما يتم تداوله بخصوص اتصالات له مع الجيش الوطني، مشددا على أن الأمن القومي للبلاد خط أحمر، وأضاف: “نطالب بعدم الزج أيضا بالوحدات الأمنية في المعارك السياسبة”، كما أنه طالب بعدم التدخل في القضاء قائلا إنه “لا أحد يمكنه وضع يده على القضاء”.
وجدد انتقاده لآلية حكم البلاد عبر المراسيم، مجددا رفضه المشاركة “في حوار صوري”، وأنه لن يسمح لنفسه بأن يكون شاهد زور.
وأضاف الطبوبي أنه “ليس لاتحاد الشغل قيادات تخاف”، مؤكدا أن منخرطي الاتحاد “هم شعب تونس وأهل هذه البلاد”، وفق تعبيره، متوجها للحكومة بالقول: “من أنتم؟ نحن أبناء تونس ويوم 16 حزيران سترون أمّالي البلاد”.
وأوضح أن اختيار يوم 16 حزيران لتنفيذ الإضراب، جاء بعد نهاية الامتحانات الوطنية، قائلا: ”لا نريد الشوشرة على الإطار التربوي خلال الامتحانات..”.
ولفت الطبوبي إلى وجود “لعبة إقليمية.. نحن نرفض التطبيع مهما كانت التكاليف”، مشددا على أن التونسيين “شعب واحد ونرفض التفريق”.
وطالب الطبوبي في كلمته بتعديل المقدرة الشرائية، مؤكدا دفاع الاتحاد عن “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
المصدر: عربي 21
