وافق أعضاء مجلس النواب بأغلبية كاسحة على مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وذلك خلال مناقشاته فى جلساته العامة لهذا التشريع برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس إلا أن هناك عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ أعلنوا رفضهم هذا التشريع وذلك فى إطار حرية الرأى والرأى الآخر والممارسة البرلمانية السليمة والديمقراطية تحت قبة مجلس النواب وكان فى مقدمة الرافضين هذا التشريع النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ الذى قال : «أعلن اعتراضى على هذا المشروع رغم كل النوايا الحسنة لإصداره».
مؤكدا أنه تكرار لاختصاصات وزارة الصحة، ولابد أن يوجه كل الدعم المالى لوزارة الصحة لمواجهة الأزمات.
كما رفضت النائبة هيام فاروق، مشروع القانون قائلة: «لا يخفى على أحد خطة الدولة لمواجهة الأزمات وليس تعقيدها، وأرى توجيه الموارد المالية لصندوق الطوارئ الطبية لدعم وزارة الصحة والسكان لمواجهة الكوارث والأزمات دون إضافة أعباء على الجهاز الإدارى للدولة”.
كما رفض النائب محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب مشروع القانون، مشيدا بجهود الدولة فى توفير جميع الاحتياجات للمنظومة الصحية، وجهودها الكبيرة فى مواجهة فيروس كورونا .
وقد التزمت الحكومة بالصمت دون التعقيب على هؤلاء النواب الذين رفضوا هذا التشريع الذى وافق عليه مجلس الشيوخ بصفة نهائية ويهدف مشروع القانون، إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يستهدف مشروع القانون، مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.
ويؤسس بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
المصدر بوابة الاهرام
