ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن المنظمة لم تتلقَّ أيّ بيانات محدثة من غزة خلال الأيام الأربعة الماضية عن الإصابات والوفيات بسبب شدة المعارك وانقطاع الاتصالات. وأكدت أنّ النظام الصحي في غزة “جاثٍ على ركبتيه حالياً”، مشيرةً إلى أنّ 65% من مرافق الرعاية الأولية و69% من المستشفيات لا تعمل. وأشارت إلى أنّ “العمليات البرية في مدينة غزة وقرب المستشفيات أدّت، إلى جانب نقص الوقود، إلى توقف حركة فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف في العديد من المناطق”. وبحسب ما تابعت، سجلت وزارة الصحة والأونروا ومنظمة الصحة العالمية منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر 71,224 حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، و44202 حالة إسهال (22554 حالة لدى الأطفال أقل من 5 سنوات)، و808 حالة جدري الماء، وأكثر من 14195 حالة طفح جلدي، إضافة إلى 10952 حالة جرب وقمل. وأضافت: “مع تزايد الاحتياجات الصحية، فإنّ نقص الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية يزيد صعوبة استجابة المستشفيات والمرافق الصحية التي لا تزال تعمل جزئياً للاستجابة للاحتياجات الصحية”. وفي وقتٍ سابق اليوم، قال المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان، بيدرو أرغو، إنّ “سكان غزة معرّضون لخطر الموت من العطش والأمراض المرتبطة بنقص مياه الشرب الآمنة”. وحذر المقرر الأممي سلطات الاحتلال بالقول: “أذكّر إسرائيل بأنّ منع الإمدادات اللازمة للمياه الصالحة للشرب من دخول قطاع غزة ينتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان على السواء”. يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مستهدفاً المستشفيات والأحياء السكنية وكل مقوّمات الحياة وسط حصار خانق يعانيه القطاع، حيث لا ماء ولا غذاء ولا دواء ولا وقود. وكانت خدمات الاتصالات قد انقطعت في قطاع غزة كلياً بعد منع الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع، وفقاً لما أكّدته الأمم المتحدة والشركتان المشغلتان للاتصالات، في حين حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من تداعياتٍ “قاتلة”.
المصدر الميادين
