موقع مصرنا الإخباري:
أعلن التيار الحر، تحالف أحزاب المعارضة الليبرالية في مصر، أمس، أنه لن يرشح مرشحا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الربيع المقبل، بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم بالسجن ستة أشهر.
وأصدرت محكمة مصرية، السبت، حكما بالسجن ستة أشهر على قاسم، ما يمنعه فعليا من المشاركة في الحملة الانتخابية.
وقال محاميه ناصر أمين إنه تم استئناف الأحكام وتم تحديد موعد لجلسة 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال التيار الحر في بيان له أمس إن قاسم البالغ من العمر 64 عاما «كان مرشحا محتملا للرئاسة إذا توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية».
وكان قد أعلن “التعليق المؤقت لكافة مشاركاته السياسية”، وأنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتاً إلى أن “الأجواء السياسية لن تسمح بالحرية والنزاهة والعدالة في الانتخابات، دون الذي يصبح فيه النظام الحالي هو المنافس والحكم، وتصبح النتائج محددة سلفا”.
وعشية النطق بالحكم على قاسم، كشف المعارض الوحيد الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، أحمد الطنطاوي، أن هاتفه مراقب منذ سبتمبر/أيلول 2021.
وأكد الطنطاوي «تصميمه» على مواصلة حملته رغم تضاعف «معدل وخطورة التصرفات غير القانونية وغير الأخلاقية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد حملته».
يعتزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه لولاية ثالثة. لقد وصل إلى السلطة قبل عشر سنوات في انقلاب عسكري دموي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد محمد مرسي.
واتهمت منظمات حقوق الإنسان مصر مراراً وتكراراً بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل نظام السيسي، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري. لكن السيسي ينفي وجود أي سجناء سياسيين في مصر. ويصر على أن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى وأن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية للوظائف والسكن.
لكن جماعات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان تقدر عدد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف شخص. وقدرت منظمة العفو الدولية الرقم بـ 114 ألفًا في يناير/كانون الثاني 2021.
