الولايات المتحدة تسمح لجزء كبير من المساعدات العسكرية لمصر رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

موقع مصرنا الإخباري:

سمحت إدارة بايدن بمواصلة تقديم الكثير من المساعدات العسكرية الأجنبية الأمريكية لمصر، قائلة إن البلاد حيوية لمصالح الأمن القومي الأمريكي، على الرغم مما قاله المنتقدون عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، حسبما ذكر موقع مصرنا الإخباري.

ولم تحجب واشنطن سوى 85 مليون دولار فقط من المساعدات التي كانت، بموجب القانون الأمريكي، مشروطة بإحراز مصر “تقدمًا واضحًا ومستمرًا” في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وهو ما قالت الولايات المتحدة إن القاهرة لم تنفذه.

وهذا المبلغ المحتجز يمثل جزء صغيرا من مبلغ 1.3 مليار دولار سنويا المخصص لمصر.

ولطالما زودت الولايات المتحدة مصر بكميات كبيرة من المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات، منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل المجاورة في عام 1979. وظلت القاهرة حليفًا إقليميًا وثيقًا لواشنطن.

ويسمح القانون بحجب مبلغ إضافي قدره 235 مليون دولار، لأن هذا الجزء مشروط أيضًا بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، استخدم حقه في التنازل عن هذه الشروط، حسبما قال مسؤولون أمريكيون.

اقرأ: سيناتور أمريكي يؤكد حجب المساعدات عن مصر بسبب الاعتقالات السياسية

إن صوت مصر له أهمية كبيرة في العديد من القضايا في جميع أنحاء المنطقة، ونحن نحاول العمل معًا بروح السلام والأمن الإقليميين.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية أطلع الصحفيين على القرار.

وقال مسؤولون أمريكيون آخرون، تحدثوا أيضًا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن القرار لم يقلل من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر. وقال المسؤولون إن واشنطن أجرت “محادثات صعبة” مع المصريين بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

لكن الجماعات الحقوقية التي طالما اتهمت مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري، قالت إن القرار الأمريكي يبعث برسالة خاطئة.

إن الإدارة تخبر حكومة السيسي فعلياً بأنها شهدت تحسناً في وضع حقوق الإنسان خلال العام الماضي، في حين أن الأمور في الواقع تدهورت بشكل كبير.

وقال كونسورتيوم يضم 16 مجموعة تضم فريدوم هاوس ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED) في بيان له.

وأضاف: “هذا يقوض أي جهود تبذلها الإدارة لمعالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، ولن يؤدي إلا إلى زيادة جرأة السيسي، مما يهدد بالمزيد من زعزعة استقرار البلاد”.

وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر. ويقول إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى وأن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية، مثل الوظائف والسكن.

ويقول محللون سياسيون إن القوى الغربية مترددة في اتخاذ إجراء جدي ضد حليف استراتيجي لعب دور الوسيط في قضايا طال أمدها مثل الصراع العربي الإسرائيلي، والذي يسيطر على قناة السويس، وهي واحدة من أهم ممرات الشحن في العالم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

آخر العناوين

عناوين أخرى