انتقد مغردون مصريون قانون تنظيم السيارات (قانون السايس)، واعتبروه نوعاً جديداً من الجباية من الحکومة المصرية، بفرض إتاوات على انتظار السيارات في الشارع، وسط تساؤلات عن حق الدولة في تحصيل رسوم تبدأ بـ 300 جنيه شهرياً، واعتبره البعض وسیلة تکسب جديدة للجيش، سيقوم بها المجندون بدلاً من السايس، وسخروا أيضاً من مسمى “قانون السايس أو السيسي”.
وزادت حدة الانتقاد مع أول أيام تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، بدعوى محاصرة كل من يعمل في مهنة “السايس” من دون ترخيص، وإعادة الانضباط إلى شوارع مصر وميادينها، حسب ترويج الأذرع الإعلامية والكتائب الإلكترونية للنظام.
اللافت كان انتقاد المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى، لبداية تطبيق القانون في حيّ الدقي بمحافظة الجيزة، رغم إشادة زملائه مثل عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على ذات القناة، ويوسف الحسيني في برنامج “التاسعة” على “الأولى المصرية”، ما يعكس تخبط الأجهزة وارتباكها في تنفيذه.
قال موسى في برنامجه “على مسؤوليتي” على فضائية “صدى البلد”: “المشكلة مش في القانون، لكن في الجهات التنفيذية، يعني إيه الواحد يدفع 300 جنيه علشان يركن عربيته قدام بيته، يعني يبيع العربية؟ وإيه ذنبه إن صاحب البيت حول الكراج لمحلات”. وتساءل موسى: “واللي بيعمل القانون المفروض بيعمله لمصر كلها مش القاهرة والإسكندرية، طب في باقي المحافظات والقرى هتعمل إيه؟ هتاخد من القرى فلوس للي يركن عربيته قدام بيته”.
وتقمص محفوظ عبد الحليم دور النظام في تبرير القانون، وقال: “ح تدفــع يعني ح تدفع !! وسيتم استغلال الأموال لتهيئة الشوارع الداخلية، ونحن نعمل على حماية المواطن من ابتزاز السايس في الشارع”.
وتوقعت ناني عزيز: “الناس بتساع بعضيها بعد قانون السايس.. هنركن العربيات فوق بعض””.
الجدیر بالذکر أنَّ محافظة الجيزة بدأت في تنفيذ «قانون السايس» الذي يُدخل الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في لائحة لتحصيل الرسوم بشكل مباشر. وينظم قانون السايس الجديد رقم 150 لسنة 2020 انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في مصر .
وكشف الدكتور خالد القاسم مساعد وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن القانون رقم 150 لسنة 2020 ينظم انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات وفى ساحات الانتظار في مصر.
