موقع مصرنا الإخباري:
كشف مجلس الوزراء المصري عن مبادرة جديدة بقيمة 50 مليار جنيه تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في الغرف الفندقية. يقدم البرنامج تسهيلات القروض وحوافز الاستثمار لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في صناعة السياحة في البلاد.
ومن المتوقع أن تدر كل 15 ألف غرفة إضافية ما يتراوح بين مليار إلى 2 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة و2 مليار جنيه من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تخلق المبادرة ما يقرب من 45 ألف فرصة عمل جديدة بشكل مباشر وغير مباشر.
وإلى جانب تأثيره الاقتصادي، يهدف البرنامج إلى تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية ومكافحة البطالة من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة. تمت مراجعة والموافقة على السمات الرئيسية للمبادرة، التي تم تطويرها بشكل مشترك بين وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وبموجب البرنامج، سيتم تصميم تسهيلات القروض بما يتناسب مع حجم أعمال كل شركة والالتزام باللوائح المصرفية المعمول بها. ويمكن للشركات الحصول على حد أقصى لحجم الائتمان يصل إلى مليار جنيه مصري، بحد أقصى 2 مليار جنيه مصري للمعاملات التي تشمل بنكين مشاركين. يمكن استخدام الأموال لبناء غرف فندقية جديدة، أو الحصول على غرف غير نشطة، أو تشغيل غرف موجودة. تشمل المواقع المؤهلة الوجهات السياحية الرئيسية مثل القاهرة الكبرى والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء والساحل الشمالي.
وستكون المبادرة سارية المفعول من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024. ومع ذلك، فإن استمرار الوصول إلى تسهيلات القرض يخضع للالتزام بجدول السداد المتفق عليه. وسيتم تطوير الآليات التنفيذية للمبادرة من خلال الجهود التعاونية التي تشارك فيها وزارة المالية، والبنك المركزي المصري، ووزارة السياحة والآثار، وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين.
وبالإضافة إلى تسهيلات القروض، تقدم المبادرة حوافز استثمارية للمشاريع السياحية المتوافقة مع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007. وسيقوم المجلس الأعلى للاستثمار بتحديد المشاريع المؤهلة المحددة. ولضمان التنفيذ المسؤول، تم وضع شروط معينة، بما في ذلك إلزام الشركات ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي بسعر الصرف الرسمي خلال فترة الدعم البالغة خمس سنوات. ويجب على المستفيدين أيضًا الحصول على رخصة تشغيل قبل الحصول على الدعم، مع تمديد الموعد النهائي إلى 30 يونيو 2026، لتسهيل زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق.
