موقع مصرنا الإخباري:
في محاولة لمعالجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، من المقرر أن تعلن الحكومة المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، الأسبوع المقبل عن مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية. وناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذه الخطوة مع ممثلي الصناعة، بما في ذلك رؤساء الغرف التجارية وشركات الأغذية والبائعين، في اجتماع حضره كبار المسؤولين، بمن فيهم محافظ البنك المركزي حسن عبد الله.
وقال الدكتور مبولي: “سنعمل معًا لضمان توفير إمدادات كافية من السلع المختلفة في السوق المصري بما يساهم في خفض الأسعار، وخاصة أسعار السلع الغذائية”.
وستعمل الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير الدولارات الأمريكية اللازمة لشراء السلع وإيجاد حلول لتخفيف أسعار السلع الأساسية.
ويشهد السوق المحلي ارتفاعاً مطرداً في الأسعار، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية. وتعزو الحكومة هذا الارتفاع إلى الاضطرابات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والآثار المتبقية لوباء كوفيد-19 على سلسلة التوريد العالمية.
وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 39.7 في المائة في أغسطس، حيث شهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات معدل تضخم شهري قدره 2.2 في المائة. وارتفعت أسعار الخضار، على وجه الخصوص، بنسبة 24,4% خلال شهر غشت وحده. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة مذهلة بلغت 71.9 في المائة، في حين شهدت خدمات الإسكان والمطاعم معدل تضخم سنوي بلغ 49.5 في المائة.
ويقدر البنك الدولي أن متوسط التضخم في مصر سيصل إلى 32.3% في عام 2023، وهو أعلى بكثير من 5.2% و5% المسجلين في عامي 2021 و2020 على التوالي.
