لأول مرة محكمة إسرائيلية تؤيد أداء اليهود “صلاة صامتة” في المسجد الأقصى

موقع مصرنا الإخباري:

اعتبر قاض إسرائيلي في قرار غیر مسبوق أنّ “الصلاة الصامتة” لليهود في المسجد الأقصی، ليست “عملاً إجرامياً”.
وقالت القناة “السابعة” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنّ “قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، بيهلا يهالوم، قضت بأنّ الصلاة الصامتة، في الحرم القدسي لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي”.
وأشارت إلى أنّ القاضية “أمرت الشرطة بإسقاط أمر تقييدي، فُرض على الحاخام أرييه ليبو، الذي كان قد مُنع من دخول الحرم، بسبب أدائه صلاة صامتة”، بالمسجد الأقصى.
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنّ “هذه هي المرة الأولى التي تؤيد فيها محكمة، صلاة اليهود في الموقع المقدس”.
ومؤخراً، بدأ مستوطنون إسرائيليون، بأداء “صلوات صامتة”، خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى. وتغض الشرطة الإسرائيلية الطرف عن بعض المستوطنين حين أداء تلك الصلوات، في حين تُخرج مستوطنين آخرين من المسجد.

وكتبت القاضية الإسرائيلية في قرارها بشأن الحاخام ليبو: “زياراته اليومية إلى الحرم القدسي، تشير إلى مدى أهمية ذلك بالنسبة له”. ورحب المحامي اليميني الإسرائيلي موشيه بولسكي، بقرار المحكمة.
وقال بولسكي للقناة “السابعة”: “نرحب بقرار المحكمة، الذي يؤيّد فعلياً ما كان يحدث بالفعل في الحرم القدسي، خلال العام الماضي، وهو تصريح بحكم الأمر الواقع لليهود الذين يزورون الحرم القدسي ويريدون الصلاة”.
وأضاف: “من غير المعقول أن يُمنع اليهود من الهمس بالصلوات حتى في صمت، في الحرم القدسي، بينما يمكن للمسلمين في الحرم القدسي أن يفعلوا ما يريدون من صلاة، وإلقاء محاضرات دينية، ولعب كرة القدم، وحتى الشغب”، على حد تعبيره.
وتابع: “في حين أنّ الشرطة لا تفعل شيئاً لمنع أي من هذا، فإنه يتم جعل اليهود يشعرون بأنهم غرباء في هذا المكان المقدس، نأمل أنه من الآن فصاعداً، لن تمنع الشرطة المصلين الموجودين بالفعل في المكان”، من أداء الصلوات الصامتة.
ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أنّ السلطات الإسرائيلية، وخلال العام الجاري، “غالباً” ما تغض الطرف عن صلاة اليهود السرية في الموقع المقدس.
الخارجية الأردنية تدين
ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرار محكمة إسرائيلية يمنح المتطرفين حقاً في أداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى، وقالت إنه “باطل ومنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويعد خرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس.
ووصفت الوزارة، في بيان لها، القرار الإسرائيلي بأنه “انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وقرارات يونسكو”، وشددت على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته وباحته “هو مكان عبادة خالص للمسلمين”.

وفي وقت سابق، وصفت قناة التلفزة الإسرائيلية “12” ما يقوم به اليهود داخل المسجد الأقصى بأنه “ثورة”، تتجسد في تحطيم قواعد الوضع القائم التي سادت عشرات السنين، وذلك عبر السماح لليهود بأداء الصلوات التلمودية ومنح الحاخامات الحق في إلقاء المواعظ الدينية في الحرم.
وأشارت القناة، إلى أن إسرائيل سمحت بتغيير الواقع في المسجد الأقصى بشكل جذري، بحيث إنّ اليهود لم يعودوا فقط يقتحمون الحرم بأعداد كبيرة، بل باتوا منذ أشهر يؤدون الصلوات داخله. وبحسب التقرير، فإنّ سلطات الاحتلال وشرطته الموجودة في المسجد الأقصى تسمح لليهود منذ عدة أشهر بأداء الصلوات صباح كل يوم داخل الأقصى. وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تقوم بتغيير الواقع في الأقصى بشكل تدريجي، وبهدف عدم لفت الأنظار إلى التحولات التي طرأت على الحرية التي بات اليهود يتمتعون بها هناك.