موقع مصرنا الإخباري:
قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والقاضي بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته يثير حالة من الغضب لدى الشارع الفلسطيني وفصائل العمل الوطني، خاصة وأن القرار وفقاً للعديد من الحقوقيين، يشكل هيمنة وتغول في حالة التفرد في صناعة القرار الفلسطيني.
القرار الذي شكل إقراره حالة من الاستهجان لدى المؤسسات والفصائل الفلسطيني، والتي اعتبرت القرار بمثابة تهديد حقيقي وجدي على ما تبقي من النظام السياسي والدستوري الفلسطيني، وتعزيز لحالة الانقسام الداخلي الشعبي الفلسطيني، أكدت أن القرار هو تجاوز لكل الحدود الوطنية والقانونية.
ومساء أمس الجمعة، أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل مجلس برئاسة رئيس الدولة يسمى “المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية”.
الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، أكد أن المرسوم الرئاسي المنشئ لما يسمى بــ(المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية) بمثابة محطة جديدة في سلسلة سياسات هيمنة وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية
