هاجم زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين فلوريان فيليبو زعماء الاتحاد الأوروبي، قائلا إن العقوبات التي فرضت ضد روسيا خلال العامين الماضيين ألحقت أضرار جسيمة بالاقتصادات الأوروبية بدلا من تحقيق هدفها المقصود بتركيع الاقتصاد الروسي. واعتبر فيليبو في سلسلة من المنشورات على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن هذه السياسات أدت إلى ركود اقتصادي في جميع أنحاء القارة، في حين عززت عن غير قصد الأداء الاقتصادي في روسيا. وأشار فيليبو أن زعماء الاتحاد الأوروبي وفي إطار معاقبة روسيا على حربها ضد أوكرانيا “وعدوا بإركاع الاقتصاد الروسي. وبدلا من ذلك، شلوا اقتصادنا بعقوباتهم المضللة وسياساتهم المتطرفة”. وأكد على التفاوت في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي أسرع بـ5 مرات تقريبا من الاقتصاد الفرنسي هذا العام. ووفقا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.7% فقط في العام الجاري، وهو تعديل هبوطي عن تقديرات سابقة. وفي المقابل، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي صعودا من 2.6% إلى 3.2% لنفس الفترة. كما أبرز تقرير الصندوق أنه في عام 2023، في حين شهدت الاقتصادات الكبرى في مجموعة السبع مثل الولايات المتحدة واليابان معدلات نمو معتدلة بنسبة 2.5% و1.9% على التوالي، شهدت الدول الأوروبية مثل ألمانيا انخفاضا بنسبة 0.3%. وتظهر التوقعات لعام 2024 تحسنا طفيفا، حيث من المتوقع أن تنمو ألمانيا بنسبة 0.2% فقط. توسيع الاتحاد الأوروبي مكلف وتمتد انتقادات فيليبو إلى ما هو أبعد من الأرقام الاقتصادية، حيث تتطرق إلى سياسات الاتحاد الأوروبي الأوسع، بما في ذلك الاقتراح المثير للجدل بإنشاء صندوق جديد للتخفيف من الآثار المالية لتوسع الاتحاد الأوروبي. وقد أثار هذا الاقتراح، كما ورد، المزيد من الغضب بين النقاد مثل فيليبو، الذين ينظرون إليه باعتباره عبئا غير ضروري على الدول الأعضاء وخاصة فرنسا، واصفا الاتحاد الأوروبي بـ”الآلة المجنونة”. ودعا فيليبو في تصريحاته إلى الإقالة الفورية للمسؤولين عن سياسات العقوبات، وحث على رفع جميع القيود الاقتصادية المفروضة على روسيا. كما دعا إلى إعادة نظر جذرية في عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي، واقترح خروجا من الاتحاد. وتعكس هذه التصريحات الإحباط المتزايد بين بعض الأحزاب السياسية داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تزعم أن سياسات الاتحاد أصبحت منفصلة على نحو متزايد عن الواقع الاقتصادي ورفاهية مواطنيها.
المصدر : الجزيرة + وكالات
