بعد أن كان الملف التونسي يتصدر الاهتمام الدولي، لا سيما بعد قرارات الرئيس قيس سعید التي وُصفت بـ”الانقلابية”، في 25 يوليو الماضي، والقاضية بتجميد عمل البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، يقف العالم اليوم في حالت فتور بعد أن مدد سعيد الحالة الاستثنائية، مشيحاً نظره عن هذا القرار لصالح الملف الأفغاني، الذي خطف الأنفاس بسرعة الأحداث التي شهدتها كابول، رغم مخاوف الداخل التونسي على الديمقراطية.
وعند انتهاء مهلة الـ30 يوماً الاستثنائية التي كان قد حددها سعيد، أول من أمس الثلاثاء، عاد ومددها مرة أخرى، ولكن هذه المرة “إلى أجل غير معلوم”، ما أثار ردود فعل غاضبة في الداخل التونسي إلى جانب غضب منظمات حقوقية عالمية، محذرة من هذه الخطوة التي وصفتها بـ”الخطيرة والمفتوحة على المجهول”.
ولم تخل المواقف الدولية رغم قلتها، بينها ما عبّر عنه السيناتور الأميركي الديمقراطي كريس مورفي، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي للشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب، الذي أعرب عن خيبة أمله الكبيرة بعد قرار الرئيس التونسي تمديد الإجراءات الاستثنائية.
وأوضح السيناتور الأميركي، في بيان نشر أمس الأربعاء، أن “الولايات المتحدة وحلفاءنا الديمقراطيين قد شجعوا تونس على العودة إلى المسار الديمقراطي لأسابيع، من أجل الحفاظ على التحول الديمقراطي التاريخي للبلاد”.
ورأى أنه “بدلاً من تعيين رئيس وزراء جديد واستعادة الديمقراطية البرلمانية، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه على تمديد الإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير مسمى”.
وأكد كريس مورفي أن “تونس تواجه الكثير من التحديات على غرار معالجة الفساد، والتعامل مع كورونا وتنمية الاقتصاد، والتي لا يمكن مواجهتها إلا عندما يشارك الشعب التونسي بشكل كامل في هذه العملية”.
ودعا السيناتور الأميركي سعيد إلى “إنهاء حالة الجمود السياسي هذه في أقرب وقت ممكن، وإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي الذي تحتاجه للنجاح”.
وقبله بيوم، علق المقرر الدائم بالبرلمان الأوروبي ورئيس لجنة العلاقة مع البرلمان الأفريقي وعضو لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع، مايكل غالار، على قرار سعيد، قائلاً: “تلقيت برعب قرار تجميد البرلمان التونسي إلى أجل غير مسمى”.
وأضاف السياسي الألماني غالار، في فيديو على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن “تمديد التجميد ضربة موجهة لقلب الديمقراطية”، داعياً “اللجنة الأوروبية إلى اتخاذ الإجراءات الضامنة لاحترام الدستور بشكل سريع”.
وفي تعليق على هذه المواقف والتطورات الدولية من تونس، قال مدير مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، رامي الصالحي، إن ”ما يقوم به سعيد من إيغال في الغموض والفردانية والاستفزاز واعتماد خطابات تحريضية، وبعض المصطلحات الفاشية، ليس في مصلحة مشروعه الغامض، ولا في مصلحة تونس داخلياً وخارجياً”.
وأضاف الصالحي، في تدوينة على صفحته في “فيسبوك”: ”إن كان قادراً (رئيس الجمهورية) على الصمود إلى حدّ الآن على السّاحة الوطنية، فهو لن يصمد كثيراً على السّاحة الدولية، ليس حبّاً من هذه البلدان في تونس وفي شعبها، ولكن حماية لمصالحها ولو على حساب سيادتنا الوطنية”، وفق قوله.
