على وقع أنباء عن إعداد الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، الشريكة في الاتفاق النووي والمشاركة في مفاوضات فيينا، مسودة قرار لطرحها على اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، اتصالاً مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل أيام من بدء مجلس المحافظين اجتماعاته اعتباراً من الإثنين المقبل لمناقشة الملف النووي الإيراني، محذراً إياه من تمرير القرار.
وأكد عبد اللهيان لبوريل، وفق بيان للخارجية الإيرانية، أن “أي خطوة سياسية” من قبل الولايات المتحدة الأميركية والترويكا الأوروبية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية “ستُجابه برد إيراني مناسب ومؤثر وعاجل”.
وشدد عبد اللهيان على أن بلاده على استعداد “لإنجاح المفاوضات في مسار واقعي متفق عليه لإبرام اتفاق جيد وقوي ومستدام”، مشيراً إلى زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إلى إسرائيل ولقائه مع رئيس وزرائها نفتالي بينت، قائلاً إن “زيارة غروسي إلى تل أبيب على أعتاب اجتماع مجلس محافظي الوكالة تتعارض مع مبدأ الحياد والموقع الفني والمهني للوكالة”.
وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني إن “الكيان الصهيوني هو المجرم الأساسي في ممارسة أنشطة نووية غير شرعية”، مشيراً إلى أن هذا الكيان يمارس “ممارسات تخريبية”.
من جهته، انتقد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في مباحثاته الهاتفية مع وزير الخارجية الإيراني، “وجود محاولات لإفشال مفاوضات فيينا”، مؤكداً ضرورة الإسراع في الوصول إلى اتفاق بالمفاوضات.
ودعا بوريل إلى مواصلة المشاورات والابتعاد عن الأجواء السلبية في مجلس محافظي الوكالة الدولية والتركيز على استمرار المفاوضات لعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها، وفق بيان الخارجية الإيرانية.
وحسب البيان، فإن الطرفين “قد أكدا ضرورة ممارسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلوكاً مهنياً محايداً”.
ومع نشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين الماضي، تقريراً يتهم إيران بعدم التعاون مع الوكالة بشأن حل الخلافات حول ثلاثة مواقع يشتبه بممارسة أنشطة نووية فيها بعد العثور على جزيئات اليورانيوم سابقاً، أرسلت الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، الثلاثاء الماضي، مسودة قرار إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تدعو السلطات الإيرانية إلى “الوفاء العاجل بتعهداتها القانونية”.
وتنص المسودة، التي اطلعت عليها “رويترز” الأربعاء، على أن يدعو مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة إيران إلى “العمل بشكل عاجل للوفاء بتعهداتها القانونية، والنظر فوراً في اقتراح المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) حول مزيد من المشاركة لتوضيح وحل جميع قضايا السلامة العالقة”.
وتعبر القوى الغربية، في مشروع القرار المقدم إلى مجلس محافظي الوكالة، عن “القلق العميق” تجاه عدم حل القضايا العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عازية عدم حلها إلى “التعاون غير الكافي المؤسسي لإيران”.
وسيلتئم مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين المقبل، في اجتماع سيستمر من السادس من الشهر الحالي إلى العاشر منه، وستركز مباحثات المجلس على مناقشة التقارير الجديدة للمدير العام للوكالة بشأن تطورات الملف النووي الإيراني.
والإثنين، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرين منفصلين، عن القضايا الخلافية بين الوكالة وإيران واحتياطياتها من اليورانيوم المخصب. وفي التقرير الأول، ذكرت الوكالة أن إيران لم ترد بمصداقية على أسئلة الوكالة، المطروحة عليها منذ فترة طويلة، بشأن مصدر آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وأضافت الوكالة الدولية أن إيران “لم تقدم تفسيرات جديرة بالثقة من الناحية الفنية في ما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها في تلك المواقع” الثلاثة.
وفي التقرير الثاني، أوردت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران قد تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي، المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، بأكثر من 18 مرة.
وأشارت إلى أنه وفقاً لتقديرات منتصف مايو/أيار، فقد زادت طهران إجمالي احتياطيها إلى 3809,3 كيلوغرامات، مقابل 3197,1 كيلوغراماً في فبراير/شباط، بعيداً عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202,8 كيلوغرام (أو 300 كيلوغرام من سداسي فلورايد اليورانيوم UF6).
المصدر: العربي الجديد
، الشريكة في الاتفاق النووي والمشاركة في مفاوضات طهران){kind=link}