قالت مصادر حكومية سودانية إن تسلم الخرطوم نسخة من اتفاق جزئي بشأن سد النهضة الإثيوبي، مساء أمس الأول، «ليس جديدا»، نافية ما نقلته وسائل إعلامية بشأن وجود أي تطورات في الملف المتعثر.
وأضافت المصادر أن هذا الطرح تم خلال المفاوضات التي عُقدت بين مصر والسودان وإثيوبيا مطلع أبريل الماضي في الكونغو الديمقراطية، بصفتها الدولة التي ترأس الاتحاد الإفريقي حالياً، ووافق السودان آنذاك على هذا الطرح لكن بشروط محددة.
وأوضحت المصادر أن الخرطوم طالبت باستئناف المفاوضات التي انتهت بانسحاب أديس أبابا بشكل مفاجئ من الاجتماع الأخير، قبيل التوقيع على اتفاق ثلاثي بشأن السد، مطلع العام الماضي.
كما اشترطت الخرطوم لموافقتها توفير ضمانات بمشاركة دولية مع الاتحاد الإفريقي، وتحديد سقف زمني مدته 6 أشهر فقط لتوقيع الاتفاق الشامل عقب الملء الثاني لسد النهضة، بجانب عدم إدخال مسألة تقاسم المياه في الاتفاق، وأكدت أن أديس أبابا لم توافق حتى اللحظة الراهنة سوى على شرط واحد فقط وهو الاستمرار في التفاوض بعد الملء الثاني للسد.
وشددت المصادر السودانية على ثبات موقف بلادها تجاه أزمة سد النهضة، ووجود تنسيق رفيع المستوى مع الجانب المصري في هذا الصدد.
وأشارت إلى أن المقترح يشبه في مضمونه ما طرحه المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان، خلال زيارته إلى السودان، مطلع مايو الماضي، حيث عرض على قيادتها السياسية إبرام اتفاق أولي قصير المدى بشأن الملء الثاني فقط، نظرا لاقتراب موعده في يوليو المقبل، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن قواعد الملء والتشغيل.
وأوضحت المصادر أن المشاورات ما زالت جارية بين الخرطوم والقاهرة، وأن هناك اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين للتنسيق ومتابعة مستجدات الملف والوصول إلى موقف نهائي بشأن الأزمة.
وتابعت: «السودان ينتظر الآن تحديد موعد عقد جلسة بمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف بشأن سد النهضة، حسب ما طالبت وزيرة الخارجية مريم الصادق، في رسالة إلى مجلس الأمن، وطالبت بحث جميع الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن ملء السد بطريقة أحادية الجانب».
كما أكدت الحكومة السودانية أنها تنسق بشكل كامل مع مصر بشأن أزمة سد النهضة، مشيرة إلى أنه لا علاقة لأي اتفاق حول سد النهضة بموضوع تقاسم مياه النيل.
وأضافت الحكومة السودانية، في بيان الاثنين، أن أي اتفاق مع إثيوبيا يجب أن يكون محددا زمنيا مع وجود ضامنين، وأن يبنى على الاتفاقات السابقة، وفقا لما أوردته فضائية «العربية».
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى والموارد المائية، إن مصر اتخذت كل الطرق الدبلوماسية بخصوص أزمة سد النهضة، وأخيرًا مصر لجأت إلى الأمم المتحدة وتم تجهيز ملف كامل تم إرساله بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وتابع عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «قصواء الخلالي» ببرنامج «ساعة وساعة مع قصواء الخلالي» على إذاعة «نغم إف إم»، أن الخارجية المصرية قطعت شوطاً كبيراً في ذلك الملف، وسيتم عرضه على الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تكون هناك قرارات للمجلس ستكون حاسمة لتلك الأزمة، ومصر قدمت كل ما يحفظ حقوقها المائية في تلك الأزمة.
وأضاف: «مصر تريد السلام، وحريصة على مصالح كل دول حوض النيل، ونحن ندعم التنمية، والدولة المصرية، ليست في خصومة مع إثيوبيا، ولكن نعمل على حفظ حقوقنا، ومصر أول من وقف مع دعم دول حوض النيل، ومصر تشارك في إنشاء سدود في السودان مهمتها الحماية من الفيضانات، وفى تنزانيا لدينا العديد من المشاريع، وكذلك في رواندا والكونغو وغيرها من الدول، مصر تدعم التنمية».
