قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتدخل والوساطة بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد.
وأشار شكري إلى بيان الاتحاد الأوروبي الذي انتقد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دول المصب.
وبالفعل، عرض الاتحاد الأوروبي خبراته للمساعدة في حل مأزق سد النهضة الإثيوبي بعد أن أعربت الدول الأعضاء في الكتلة عن استيائها من القرارات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا فيما يتعلق بالمشروع.
اكتمل مشروع البناء الضخم على النيل الأزرق بنسبة 80 في المائة، وكان من المتوقع أن يصل السد إلى طاقته التوليدية الكاملة في عام 2023.
وحثت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي على تبني “دبلوماسية وقائية” والدعوة إلى اتفاق ملزم قانونًا لحل الخلاف مع إثيوبيا حول توافر مياه النيل لدول المصب. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن إثيوبيا أصرت على أن الأمر يمكن أن يتعامل معه الاتحاد الأفريقي.
وتزعم الحكومة الإثيوبية أن السد مهم للتنمية الاقتصادية في البلاد وتوفير الطاقة، لكن مصر تعتبره تهديدًا لإمدادات مياه النيل، والتي تعتمد عليها بالكامل تقريبًا. أعرب السودان عن مخاوفه بشأن سلامة السد وتأثيره على السدود ومحطات المياه.
وأعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن حرصهم على العمل مع الدول الثلاث وتقديم مقترحات بناءة لحل القضية، مضيفًا أنه في حالة وجود توافق بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مشروع قرار مقدم من مصر والسودان، فسيتم طرحه على تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبذل وزير الخارجية سامح شكري جهودًا كبيرة لدفع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتفهم طبيعة القضية بالنسبة لمصر والعمل على إقناع إثيوبيا بإبداء المرونة.
وقال شكري: “نحن نتابع المقترحات التي سيقدمها الاتحاد الإفريقي، وقد طلبت من الجانب الأوروبي أن يفهم أن مياه نهر النيل قضية وجودية لمصر”.
وأشار إلى أن مصر ستتخذ الخطوات والقرارات اللازمة في الوقت المناسب وتعمل “على تحقيق الاستقرار والأمن والدفاع عن مصالح الشعب المصري دون أي تهاون”. وأضاف أن مصر والسودان ينسقان العودة للمفاوضات.
وأكد شكري تقدير مصر لبيان الاتحاد الأوروبي الأخير الذي انتقد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دول المصب.
المصدر الرئيس نيوز
