أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أنه تم تأجيل نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة التى كان مقرر لها خلال جلسة الغد، والموجهة لوزيرة التجارة والصناعة، بسبب ارتباط الوزيرة بتكليف رئاسى صادر لها بعد طباعة جدول المجلس.
وكان من المقرر أن يتم مناقشة غدا فى الجلسة العامة بـ 43 أدوات رقابية موجهة لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية والنهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومى، ودعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار، وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع، وسبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، وكذلك فرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق وعن انتشار الايدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين وعن عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية، وكذلك القيود الجديدة على استيراد السيارات وضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للاستثمار والمشروعات الصناعية.
المصدر: اليوم السابع
أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أنه تم تأجيل نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة التى كان مقرر لها خلال جلسة الغد، والموجهة لوزيرة التجارة والصناعة، بسبب ارتباط الوزيرة بتكليف رئاسى صادر لها بعد طباعة جدول المجلس.
وكان من المقرر أن يتم مناقشة غدا فى الجلسة العامة بـ 43 أدوات رقابية موجهة لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية والنهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومى، ودعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار، وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع، وسبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، وكذلك فرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق وعن انتشار الايدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين وعن عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية، وكذلك القيود الجديدة على استيراد السيارات وضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للاستثمار والمشروعات الصناعية.
