شهدت وزارات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي نشاطا لبعضها اليوم بدءً بتحركاته هو شخصيا وتفقده لمشاريع انتهاء بوزارة الاسكان واعلانها تنفيذ 9024 وحدة سكنية بالمرحلة الاولى بمدينة بدر لموظفي العاصمة الإدارية.
من ناحيته تفقد اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة (المحطة المركزية للصرف الصناعي المعالج)؛ وذلك في إطار متابعة أعمال البنية التحتية وشبكة المرافق للوقوف على مستجدات مشروعات المياه والصرف داخل المنطقة.
رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية
وخلال تفقده لمحطة المعالجة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه لشرح من المهندس حسانين المملوك، المسئول عن المحطة، حول الغرض من إنشاء المحطة ومكوناتها والتي قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفيذها بتكلفة تبلغ نحو 250 مليون جنيه، وبطاقة تصل إلى 35 ألف م3/ يوم، حيث أشار إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في مايو 2019، وتم الانتهاء منه بنسبة 100% في يناير 2021، وقد تم ربط المشروع بجميع المرافق الأخرى من كهرباء، ومياه، وغيرها.
وأوضح مهندس الموقع أن الغرض من إنشاء هذه المحطة هو دعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج لإعادة الاستخدام، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ هذه المحطة بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة التي تحتوي على عدد من المصانع مختلفة النشاط لخدمة الاقتصاد المصري، وطبقت من خلالها المنطقة الاقتصادية معايير ضبط الجودة على المصانع العاملة؛ بحيث يقوم كل مصنع بمعالجة الصرف الناتج منه لمستوى القانون 44 لسنة 2000، ومن ثم يتم استقبال مخرجات المصنع ومعالجتها لمستوى إعادة الاستخدام في الري والفائض إلى تغذية مراحل الإنتاج بالمصانع.
مدبولي خلال جولته التفقدية
محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الاقتصادية
وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المباني وغرف التشغيل والتحكم التي تتكون منها محطة المعالجة؛ حيث قدم مهندس الموقع عرضا توضيحيا أشار خلاله إلى مكونات المشروع والطاقة الإنتاجية له، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بطاقة المحطة، فتنقسم إلى شقين: الحل العاجل بسعة 2000 م 3 /يوم، والحل الدائم بسعة 10آلاف م3 /يوم بتوسعات 35 ألف م3 /يوم، ويقام المشروع على مساحة 8 أفدنة، كما أنه يوفر أكثر من 500 فرصة عمل للعمالة المتخصصة، وقال إن المرحلة الأولى تنطلق بطاقة 10آلاف م3/يوم خلال الشهر الجاري.
مدبولي خلال جولته التفقدية
وحول مكونات المشروع، نوه المسئول إلى أنها تتكون من مرحلة المعالجة الابتدائية لكامل سعة المحطة، والمعالجة البيولوجية للمرحلة الأولى، بالإضافة إلى خزانات الترسيب للمرحلة الأولى، ونوافخ الهواء، والمرشح القرصي، وخزان التكديس بسعة 5000 م3 لزوم إعادة الاستخدام، كما يحتوي المشروع على عنبر الكلور الغاز للتعقيم، ومكبس الحمأة، والمعمل المركزي.
وقال: يأتي تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف، المقامة داخل منطقة “تيدا” الصينية (المنطقة الصناعية الصينية بالمنطقة الاقتصادية)، لخدمة مشروعات المنطقة الاقتصادية بالكامل؛ حيث تتواجد غرفة تحكم رئيسة تعمل بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة، وغرف مصافٍ يدوية وميكانيكية لعمل تنقية أولية، وأخرى لفصل الشوائب بخزانات معادلة، وغرف تجميع المياه المعالجة، ومبنى حقن الكلور.
كما تعد هذه المحطة واحدة من المشروعات الاستثمارية للبنية التحتية والمرافق التي تنفذها المنطقة الاقتصادية لخدمة الاستثمارات المقامة في المنطقة بالعين السخنة، كما أنها تعتبر إحدى ركائز سياسات الدولة في توفير بنية تحتية بجودة عالية تخدم المشروعات القومية وغيرها.
وفي ختام تفقده للمشروع، وجّه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية تعاقد الشركات بالمنطقة مع محطة معالجة مياه الصرف للحصول على المياه التي يتم معالجتها من أجل استخدامها في ري المسطحات الخضراء، وذلك لخدمة المستثمرين في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتفقد رئيس الحكومة اليوم ومرافقوه مشروع محطة “سونكر” للصب السائل، التي تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة وتقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو ٤٥٠ مليون دولار.
رئيس الوزراء يتفقد محطة سونكر وأعمال ميناء السخنة
رئيس الوزراء
وفي مستهل جولته بموقع المشروع، أكد رئيس الوزراء على دعم الدولة الكامل لجهود تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية؛ وذلك لاستدامة توفير وتأمين احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من الوقود الذي يعد المحرك الرئيس لتنفيذ خطط الدولة التنموية، مشيراً إلى أن ميناء العين السخنة يعد من أهم الموانئ الاستراتيجية لمصر على ساحل البحر الاحمر لاستقبال وتداول وتخزين المنتجات البترولية.
من جانبه، أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع “سونكر” يعد إضافة مهمة وحيوية للبنية الأساسية لمنظومة نقل وتداول المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن محطة “سونكر” تمثل ثمرة تعاون واستثمار ناجح بين الدولة، ممثلة في قطاع البترول، ووزارة المالية والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والقطاع الخاص ممثل في شركة “أميرال”، وأنها مقامة وفق أحدث التقنيات لتحقيق الكفاءة في التشغيل والحفاظ على الأمن والسلامة، مضيفا أن تنفيذ أعمال المشروع بالكامل تم بواسطة شركة “بتروجيت”، وهي إحدى أذرع قطاع البترول الرئيسة في تنفيذ المشروعات الكبرى، سواء البترولية أو القومية.
ويقام المشروع على مساحة 400 ألف م2، بالحوض الثالث بميناء العين السخنة، وتهدف المرحلة الأولى منه إلى توفير مخزون استراتيجي للدولة من خلال استقبال وتخزين وتداول منتجي السولار، والبوتاجاز، ويتضمن المشروع إنشاء ثلاثة خزانات فائقة التبريد بسعة إجمالية 150ألف م3 لتخزين الغازات البترولية المسالة البوتاجاز-بيوتين-بروبين، كما يتضمن إنشاء ثلاثة خزانات بسعة إجمالية 100 ألف م3 لتخزين السولار، فضلا عن إنشاء محطتي مضخات للسولار (قدرة 1000 م3/ساعة)، وللبوتاجاز (قدرة 670 م3 /ساعة)، والمتصلة بالشبكة القومية من خلال خطوط الربط قطر 20″ بطول 34كم للسولار وخطي بوتاجاز قطر 10″ بطول 4.6 كم.
وفي الوقت نفسه، يتضمن المشروع إنشاء البنية الأساسية للمحطة شاملة محطتي محولات كهربائية قدرة 66 و 22 ك.ف، وشبكات مياه وشبكة طرق، وغيرها، وقد تم تنفيذ المحطة طبقاً لأعلى المعايير الدولية للأمان؛ حيث يتم التحكم في كافة عمليات التشغيل أوتوماتيكيا، ومن المخطط البدء في المراحل التالية للمشروع خلال الفترة المقبلة، وتتضمن إنشاء خزان فائق التبريد بسعة إجمالية 50 ألف م3 لتخزين الغازات البترولية المسالة، وإنشاء خزانات مواد تموين السفن والتسهيلات اللازمة، تماشياً مع خطة الدولة للنهوض بخدمات تموين السفن، إضافة إلى إنشاء خزانات أسفلت ومحطة تحميل شاحنات لخدمة شبكات الطرق.
وخلال الجولة، قام رئيس والوزراء ومرافقوه بتفقد منطقة التخزين الاستراتيجية بالمشروع، حيث يتم استقبال المنتجات البترولية على الرصيف البحري التخصصي لتداول المنتجات البترولية، ويتم ضخ السولار إلى مناطق الوجه القبلي لتصل إلى الفيوم – بنى سويف، كما يمكن أن يتم التدفيع إلى السويس والقاهرة مباشرة لتغطية احتياجات مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري.
جولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم
رئيس الوزراء
في إطار جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد ميناء العين السخنة للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ المشروعات وأعمال البنية التحتية والمرافق.
وأكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيرا، كما أنها تحظى بمتابعة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ووجه مدبولي بتركيز استراتيجية المشروعات بالمنطقة على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.
لقاء رانيا المشاط برئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
رانيا المشاط
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية، مع السيد بورج بريند، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2021، الذي عقد في الفترة 2-5 يونيو، لبحث القضايات الاقتصادية العالمية.
وأشارت «المشاط»، خلال اللقاء، إلى التعاون بين وزارة التعاون الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، في العديد من الأنشطة والمجالات، وعلى رأسها تدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين، خلال العام الماضي، وإطلاق خطته التنفيذية في فبراير الماضي.
وتعد مصر أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين، بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمجلس القومي للمرأة، بهدف اتخاذ خطوات تنفيذية وسياسات تشجيعية لسد الفجوة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتحفيز مشاركتها في سوق العمل.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المنتدى وفر منصات فريدة من نوعها تجمع بين كافة الأطراف ذات الصلة، لتبادل الآراء والخبرات بين القادة من جميع أنحاء العالم، ودفع أجندة الإصلاح في مختلف المجالات، من خلال القمم العالمية والإقليمية التي يعقدها والاجتماعات السنوية، حيث يتم تسليط الضوء على الموضوعات التي تشكل تحديًا عالميًا ملحًا على المستوى الاقتصادي، وعقد المناقشات بين صانعي السياسات والقادة على المستوى السياسي والتجاري والثقافي وغيرهم لتشكيل جدول أعمال عالمي وإقليمي.
رانيا المشاط
وفي مطلع 2020 تم اختيار وزيرة التعاون الدولي، لرئاسة أول مجلس إدارة لمجموعة مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الجانب الوزاري، والذي تم تشكيله احتفالا بمرور 50 عامًا على انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي، بجانب آلان بيجانى، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، الرئيس المشارك للمجلس عن القطاع الخاص، والذي ضم ممثلين عن الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة تشاركية لدراسة المستجدات الاقتصادية الدولية وآثارها على اقتصادات المنطقة، وصياغة مبادرات ذات أهمية.
ثم تم تطويرها، لتصبح مجموعة العمل الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تم تدشينها في أبريل 2020، لتدفع جدول الأعمال ومناقشة إعادة تدشين استراتيجيات البناء في المنطقة عقب جائحة كورونا، وضمت مجموعة العمل في عضويتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من قادة المنطقة من بينهم، وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني أحمد الزيودي، وزير المالية الأردني محمد العسعس، وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان علي السنيدي، وغيرهم.
وأصدرت مجموعة العمل الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والتي تقوم على سبعة مبادئ تهدف لانتعاش اقتصادي شامل، ومستدام، ومرن وتحقيق التعاون بين القطاعي الحكومي والخاص، لإعادة تشكيل المجتمعات والاقتصادات، مما يسمح بالخروج من الوباء أقوى وأكثر مرونة من ذي قبل، وتقوم الوثيقة على سبعة مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل نظم التعليم، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020، الصادر عنوان «ملتزمون بتطوير العالم»، تضمن كلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حول أنشطتها المختلفة مع المنتدى منذ أن تم ترشيحها في عام 2014، لتنضم لقائمة القيادات الدولية الشابة، واستمرار مشاركتها في منصات وأنشطة ومناقشات المنتدى خلال المناصب المختلفة، كما سلطت «المشاط»، الضوء على المبادرات الهامة التي تم إطلاقها مع المنتدى خلال 2020.
المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة دولية تعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال منتدى اقتصادي سنوي، يشارك فيه أبرز قادة السياسة والاقتصاد وغيرهم من قادة الرأس العام من مختلف دول العالم؛ تأسس المنتدى عام 1971 في جنيف بسويسرا.
نفي وزارة التموين تدشينها صفحة لإضافة المواليد بالرسوم
الشائعة
ومن جانبها نفت وزارة التموين ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بدعوى تقديم خدمة إضافة المواليد الجدد للمواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتدشين الوزارة أي صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بدعوى تقديم خدمة إضافة المواليد الجدد للمواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية، وأن تلك الصفحات وهمية، وغير تابعة للوزارة نهائياً، مُشددةً على أن التقديم على أي من الخدمات التموينية بما فيها خدمة إضافة المواليد الجدد تتم بشكل مباشر من خلال موقع “دعم مصر” عبر الرابط التالي “www.tamwin.com.eg” أو بوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: “digital.gov.eg”، أو التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب تمويني بالأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية والاستيلاء على أموالهم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات المزيفة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).
