دعا المشاركون في الفعالية التضامنية التي أُقيمت أمام مقر محکمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، إلى تفعيل القرار الاستشاري الذي أصدرته المحكمة بقضية جدار الفصل العنصري في فلسطین، وإلى إزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين منه.
وأشار القرار الاستشاري إلى اختصاص المحكمة بالنظر في قضية الجدار العنصري، وبأنها قضية تهمّ الأمم المتحدة، مؤكداً في قراره أن لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وبأن الجدار يعيق حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني.
ونظّم الوقفة عدد من المنظمات الحقوقية والاجتماعية في هولندا وأوروبا، في ذكرى صدور القرار عن المحكمة في التاسع من يوليو 2004، وهي واحدة من خمسة عشر وقفة متزامنة في عدد من المدن الأوروبية، بحسب أحمد سكينة، رئيس المبادرة الأوروبية لإزالة الجدار والمستوطنات الإسرائيلية، إحدى الجهات المنظّمة.
وحملت کلمات المشاركين دعوات لوقف جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ووجهت التحية لنضال الشعب الفلسطيني وصموده في حيّ الشيخ جرّاح وسلوان، وباقي المدن والقرى الفلسطينية في وجه سياسات الهدم والتهجير والمصادرة.
وفي كلمة له، أشار الأستاذ في جامعة أمستردام مارتاين ديكر إلى الطبيعة العنصرية للجدار وبأنه يعزل ويسجن “الآخر” عن معرفة ما الذي يجري حقيقة خلفه، وكونه جداراً للضم وقضم الأرض أكثر منه لأسباب أمنية، وبعدم جدوى الادعاءات الأمنية بسبب عدم قدرة جدران بلفاست في إيرلندا الشمالية على جلب الأمن أو السلام.
ولفت ديكر إلى أن وظيفة الجدران هي “التقسيم، وفرض هنا وهناك، هم ونحن”، داعياً إلى فرض العقوبات ومقاطعة إسرائيل حتى إزالة الجدار ووقف سياساتها.
وشهدت الوقفات في المدن الهولندية الأخرى، دعوات مماثلة وحضوراً متبايناً بسبب إجراءات كورونا، وعبّر المشاركون فيها عن تضامنهم مع الفلسطينيين، وإلى إزالة الجدار العنصري والمستوطنات الإسرائيلية، وإلى تفعيل مقاطعة الاحتلال على الصعد كافة، وإحالة القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلى الجهات التنفيذية في الأمم المتحدة.
