قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعالية افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، إن موقف مصر تجاه مشروع سد النهضة مشرف جدًا، مؤكدًا على أن مصر تحترم حث إثيوبيا في التنمية، واضاف السيسي«نحن في مصر نقدر التنمية في إثيوبيا لتحسين أحوال شعبهم بشرط ألا يمس بمصالح مصر المائية».
أوضح: «أنتم متابعين التطورات ورد الفعل، حد يقولك لسة هتقول أشقائنا، أيوة طبعًا أشقائنا، بردو رد الفعل بتاع أشقائنا وتعنتهم وفرض أمر واقع»، مضيفًا: «يا جماعة لازم نكون بنتعلم من التحديات والمشاكل اللي احنا على الأقل عاصرناها وشوفنا حجم التكلفة وشوفنا حجم التكلفة اللي بتترتب على أي مواجهة».
اقرأ ايضاً: عاااجل …. هزة أرضية بقوة 4.3 درجة بمقياس ريختر بالقرب من مطروح
تابع: «أرجوا إن احنا كلنا، مش احنا في مصر، هو أنتم مشوفتوش مواجهة زي 1962 و1967عملت إيه وتكلفتها على أيه، مشوفتوش مواجهة زي اللي حصلت من أشقائنا في العراق عملت إيه وغيره وغيره».
استكمل: «بالتالي التعاون والاتفاق أفضل كتير من أي حاجة تانية وعلى كل حال نحنه في حالة تنسيق مع أشقائنا في السودان على الإجراءات ونؤكد للعالم عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي».ط عدم المساس بحقوق مصر في المياه.
قالت أماني الطويل، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية للتعاون في ملف سد النهضة.
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «إثيوبيا تزعم أنها تعيش في ظلام وتحتاج إلى كهرباء، رغم أن آبي أحمد ضرب محطة كهرباء خلال حربه مع جزء من شعبه».
وعن موقف المجتمع الدولي، قالت إن الأطراف الدولية كانت تراهن على التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة، مؤكدة أن عدم الاستقرار في المنطقة سيؤثر على دول عديدة.
وعلق الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إنه من الضروري أن تتحرك حكومتا مصر والسودان سريعا على المستوى الدولي، خاصة مع الدول العظمي ومجلس الأمن الدولي، وجهات التمويل الدولية لسد النهضة، لتوضيح مخالفات إثيوبيا للقواعد الدولية لعمل الأنهار الدولية المشتركة، محذرا من قيام أديس أبابا بالملء الثاني بدون اتفاق مع مصر والسودان، لأنه في هذه الحالة ستكون جميع الخيارات مفتوحة أمام البلدين لحماية الأمن المائي للدولتين.
وشدد «علام»، على أن تأكيدات أديس أبابا بعزمها بدء الملء الثاني لسد النهضة بدون اتفاق هو تصرف أحادي لا يراعي القانون الدولي، والعلاقات مع دولتي المصب «مصر والسودان»، ويؤكد أن إثيوبيا تواصل سياسة «التعنت» وهو ما ينعكس على إصرارها ملء المرحلة الثانية بدون اتفاق قانونى ملزم للأطراف الثلاثة.
وأيد «علام» رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإثيوبيين، خلال كلمته في افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة والذكية بعدم المساس بأي نقطة مياه من حصة مصر من مياه النيل، مؤكدا أن كلام الرئيس السيسي هو «أمن قومي»، لأن الرئيس «حاسس» بالناس ومخاوف الشعب من تداعيات سد النهضة على الأمن المائي المصري.
وأكد وزير الري الأسبق أن تأييد الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية حاليا يؤكد أن مصر عادت «بقوة»، ويجب علينا جميعا أن نؤيد كل خطوات الدولة للحفاظ على الأمن المائي المصري، والتنسيق الشامل في كل الخطوات مع الأشقاء السودانيين لأن البلدين في «خندق واحد».
واتفق «علام»، مع تصريحات السفير سامح شكري، وزير الخارجية، بأن إثيوبيا تحاول التنصل من المسؤولية وعدم اتخاذ موقف إيجابي تجاه سير مفاوضات سد النهضة وسعت عبر جميع جولات التفاوض لاستنزاف الوقت لعدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملف سد النهضة.
