حسين يعقوب يمثُل الثلاثاء المقبل أمام محكمة جنايات أمن الدولة في قضية “داعش إمبابة”

موقع مصرنا الإخباري:

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، الثلا ثاء المقبل، محاكمة المتهمين بـ«خلية داعش إمبابة»، ومن المقرر مثول الشيخ محمد حسين يعقوب للادلاء بشهادته بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره.
وأصدرت المحكمة قرارا أمس بضبط وإحضار محمد حسين يعقوب، لتخلفه عن الحضور مرتين للادلاء بشهادته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش إمبابة».

كانت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار يعقوب مع ندب طبيب شرعي للكشف على الشيخ محمد حسان بسبب تغيبهما للمرة الثانية عن حضور الجلسة للإدلاء بشهادتهما أمام المحكمة.

وقررت المحكمة تغريم كل من الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مبلغ ألف جنيه لتخلفهما عن الحضور، كما كلفت النيابة بإعلانهما لحضور جلسة أمس إلا أنهما تخلفا أيضًا عن الحضور عن الجلسة أيضا.

وأجلت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، السبت، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، لجلسة 15 يونيو الحالي.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة «داعش» التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
ورد محامي المتهمين على تساؤل أهم السيناريوهات الوارد حدوثها خلال الجلسات المقبلة، بأن الطب الشرعي إذا أثبت قدرة “حسان” على الشهادة أمام المحكمة سيتم ضبطه رسميًّا، وفق قرار المحكمة، لكن حال التأكد من سوء حالته الصحية ستستبعد شهادته، بينما أوضح أن الشيخ محمد حسين يعقوب أصبح حضوره إلزاميًّا وسيتم ضبطه وامتثاله أمام المحكمة.

وشدد “المصري” على أن حضورهما سيكون للشهادة فقط وليس لتوجيه اتهام، ولا يوجد أي إجراء قانوني بحقهما داخل القضية، ما يعني أنه بمجرد سماع شهادتهما سينتهي دورهما في سير المحاكمة.