موقع مصرنا الإخباري:
اعترض النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليط عقوبات ختان الإناث، قائلًا: “إن أمة الإسلام هي أمة الختان على النقيض من الأمم الأخرى وأن المرأة الغير مختنة سريعة الاشتهاء وهذا مثبت طبيًا بأبحاث علمية”.
وأقترح النائب أحمد حمدي مع الإعلامي عمرو أديب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، ضرورة وجود مادة تبيح الختان مع وجود المبرر الطبي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك دراسات أوروبية تؤكد ضرورة إجراء عملية الختان عند وجود بعض الأجزاء الزائدة التي تتسبب في حدوث إفرازات والتهابات وأضرار كثيرة.
وأوضح النائب أن حزب النور متمسك بالختان لأنه أمر أباحه الله عز وجل، وأن أمة الإسلام هي أمة الختان، مشيرًا أنه في حالة تقديم مشروع قانون زواج الفتيات في سن أقل من 18 سنة بداية من 12 سنة سيوافق الحزب على القانون في البرلمان.
وتجدر الإشارة إلی أن ختان الإناث منتشرًا على نطاق واسع في معظم أنحاء شمال وشرق أفريقيا، علی الرغم أنّه یدان بشکل متزاید. ومع ذلك، فإن التاريخ الحديث للممارسة في مصر يمثل تحديات خاصة لأولئك الذين يحاولون إنهائه. في مصر، تعرضت ٩٢% من النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين ١٥ و٤٩ سنة لشكل من أشكال ختان الإناث – ٧٢% منهن من قبل الأطباء.
وافق البرلمان المصري في يونيو ٢٠٠٨ على تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات، ووضع حد أدنى للحبس الاحتياطي لمدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى عامين، أو عقوبة بديلة بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه مصري وبحد أقصى ٥٠٠٠ جنيه. حتى الآن لم يُدان أي شخص بموجب هذا القانون.
وفي سبتمبر ٢٠١٢، أطلق اتحاد أطباء أمراض النساء والتوليد المصري بيانًا أعلن فيه أن ختان الإناث ليس إجراءً طبيًا ولا يُضم في أي منهج طبي إلا كممارسة يجب منعها وبالتالي لا يوفر القانون الحماية للأطباء الذين يمارسونه.
تجدر الإشارة إلی أنَّ المشرعین قد وافقوا یوم أمس الأحد علی تبني تعدیلات تشریعیة بشکل مبدئي بالسجن بین خمسة إلی عشریا عاما لمن یقوم بهذا الفعل.
