موقع مصرنا الإخباري:
أكد عصام الطباخ المحامي بالنقض ودفاع فتاة “تيك توك” هدير الهادي في الدعوى رقم 430 لسنة 2020 جنح مستأنفة أنها حضرت مرتدية الكمامة وملابس الحبس، وذلك في الساعة الواحدة ظهر اليوم لسماع المرافعة عن المتهمة.
وقال “الطباخ” إنه طالب بإلغاء الحكم المستأنف بحبس المتهمة هدير الهادي سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة ومصادرة المضبوطات، وألزمت المتهمة بالمصاريف الجنائية وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية، وأبقت الفصل في مصاريفها لحين صدور حكم منهي للخصومة والقضاء مجددًا ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها”.
وتقدم الطباخ في مستهل دفاعه بأول دفوعه ببطلان إجراءات المحاكمة والإخلال بحق الدفاع حيث “إن المحكمة لم تقم بمشاهدة الفيديوهات المصورة للطاعنة، ولم تُثبت ذلك بمحضر الجلسة، وأن جلسات المحاكمة جاءت خالية مما يفيد بقيام المحكمة بمشاهدة الفيديوهات وكان هذا في غيبة المتهمة، وأن هذا الأمر مخالف لنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما أضحى بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم الصادر فيها”.
وتابع الطباخ أن “الحكم الطعين جاء مشوبًا بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأن هناك فارقًا جللًا بين إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي والمنشأة وفقًا لقرار السيد المستشار الجليل النائب العام بموجب القرار رقم 2376 لسنة 2019، والتي تضم وحدات الرصد والتحليل والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، ويتولى إدارتها أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محامٍ عام على الأقل وبين تلك اللجنة التي تسمى المتابعة الفنية والتقنية التي لا تملك ثمة صلاحيات شرعية في أمور تخص الحقوق والحريات”.
وأضاف الطباخ بأن الحكم الطعين استند على ما جاء بالتحريات السرية الخاصة بضابط الادارة القائمة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والتي انتهت الى محاكمة المتهمة على فيديو مرئي لا يخص المتهمة .
وأوضح الطباخ في دفاعه أن هناك تلفيقًا واضحًا من ضابط الواقعة، والذي يؤكد بطلان محضر الضبط، حيث إن المتهمة منذ فجر التحقيقات وهي على قولة واحدة بأن الفيديو الإباحي ليس لها وثبت أيضًا ثبوت يقيني عن طريق مصلحة الأدلة الجنائية والمعامل الجنائية بأنه وبإجراء المضاهاة يتبين أن الفتاه التي ظهرت بالفيديو ليست المتهمة، وبأن المحكمة ارتكنت في قضائها على فيديو لا يخص المتهمة والذي بنيت عليه القضية. وأن دليل التلفيق من جانب شاهد إثبات الواقعة بمحضر الضبط في 6 يوليو 2020 جاء قبل ظهور نتيجة الفيديو الإباحي من مصلحة الأدلة الجنائية والمعامل الجنائية.
ودفع أيضًا الطباخ “بانتفاء ماديات الجرائم المنسوبة إلى المتهمة حيث انتفى الفيديو الإباحي عن المتهمة وتنتفي معها أركان الجرائم المنصوص عليها في المواد 178، 278 من قانون العقوبات وكذا المادتين 14، 15 من القانون رقم (10) لسنة 1961 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لانتفاء ركن خدش الحياء العام”.
وكانت قد قررت اليوم الأربعاء محكمة مستأنف الاقتصادية حجز النطق بالحكم في استئناف فتاة التيك توك هدير الهادي، على الحكم الصادر ضدها في قضية الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور لجلسة 7 إبريل المقبل.
وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة هدير حمدي عبد الهادي سعد صباح (محبوسة) الشهيرة باسم هدير الهادي فى القضية رقم 762 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بالحبس سنتين وغرامة قدرها 100 الف جنيه بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة والمواد 1و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات القبض على فتاة تدعى هدير الهادى؛ لاتهامها بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها فيديوهات خادشة للحياء. البداية جاءت برصد الادارة العامة لحماية الاداب إدارة الفتاة حساباتها الشخصية ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، وتمثل اعتداء على القيم والمبادىء الأسرية والإجتماعية لما تحمله فى طياتها من دعوة للتحريض على الفسق؛ سعيًا وراء الاستفادة المادية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية مشتركة من ضبط الفتاة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبتفتيش مسكنها ضبط هاتف محمول محمل عليه مقاطع فيديو للمتهمة ذات محتوى خادش للحياء العام ومستلزمات تصوير تستخدمها المتهمة فى إعداد مقاطع الفيديو المُخلة الخاصة بها.
وبمواجهتها أقرت بإنشائها حسابات إلكترونية على بعض التطبيقات، فضلًا عن قناتين على أحد مواقع التواصل الاجتماعى تقوم من خلالهم بإعداد وتصوير وبث مقاطع ذات محتوى خادش للحياء، لتحقيق نسب مشاهدة عالية؛ بهدف الحصول على استفادة وربح مادى.
كما أقرت الفتاة باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
