استقبل عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، في مكتبه الأحد، موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بحضور محمد بلعيش، رئيس مكتب الاتحاد الأفريقي في الخرطوم.
واكد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، لوفد الاتحاد الأفريقي، أن موضوع سد النهضة يجب أن يكون في إطار شامل للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن موقف السودان يتلخص في ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية وتفادي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل.
واتفق على أن يزود السودان مفوضية الاتحاد الأفريقي بمعلومات إضافية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.
وقالت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، إن الجانبين بحثا مجمل الأوضاع في السودان، خاصة المسار الانتقالي وما تم إحرازه في العديد من المجالات وبصفة خاصة في قضايا السلام والتنمية الاقتصادية.
كما استعرض الجانبان أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي قدم حمدوك شرحا بشأنه لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خاصة ما يتعلق بموقف السودان من هذه القضية.
وأكد أنه يجب أن يتم بصورة تمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية، حتى لا يتعرض لأضرار، بينما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على دعم للسودان بشأن المرحلة الانتقالية، ومتابعة الاتحاد للمفاوضات الخاصة بسد النهضة، وعرض مساعدة المفوضية في دعم جهود رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، التي يقودها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكدي.
والتقى حمدوك، اليوم الأحد، بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، بحضور كل من مفوض عام السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي السيد اديوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية بروفيسور محمد الحسن ولد لباد ورئيس مكتب الاتحاد الأفريقي بالخرطوم السفير محمد بلعيش.
من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، دعم الاتحاد الأفريقي للسودان لإنجاح المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى متابعتهم للمفاوضات الجارية بشأن ملف سد النهضة.
وذكر بيان مشترك صدر في ختام المباحثات التي أجراها وفد مصري رفيع المستوى يضم سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية خلال زيارته إلى الخرطوم، الأربعاء، للقيام بمباحثات مكثفة مع الجانب السوداني يضم الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية والبروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين، حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفهم المتبادل.
.وفي بيان أعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانوناً ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية، وأكدوا على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط شعبي البلدين.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وناقش شكري خلال مكالمة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة وما آلت إليه التطورات الأخيرة من عدم تحقيق أي تقدم في هذا الشأن.
وأكد الوزير شكري على الموقف المصري الثابت المتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل ملف سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث.
وشدد وزير الخارجية أيضاً على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.
