وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أمس، على مشروع بتعديل قانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، المقدم من النائب على بدر، وأكثر من 60 نائبا، من حيث المبدأ.
وقال على بدر، أمين سر اللجنة، إن هذا القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإن التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبى تتضمن العديد من الضمانات، وتحدد الحالات التى تستلزم الفصل غير التأديبى لمن يهدف إلى تخريب الدولة من خلال عمله بالجهاز الإدارى.
وأضاف أن القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، حقه فى العودة للعمل مرة أخرى، وأن هذا المشروع تمت مناقشته فى الفصل التشريعى الماضى، لكن نظرا لضيق الوقت ووجود أولويات لقوانين أخرى، لم يتثن لنا الاستمرار والتصويت عليه بشكل نهائى، وبالتالى لم يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية.
وشدد على طلب بعض الوزراء إصدار هذا القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مردفًا: «بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ إجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية من الدولاب الوظيفى».
وحذر مصطفى بكرى من شبهة عدم الدستورية، بحيث يكون مصدر القرار لجنة قضائية مستقله، مضيفا: «كلنا موافقون على القانون ولكن نحتاج للتروى خلال المناقشة»، فيما أيده عدد من النواب، مؤكدين أن التمييز قد يؤدى لشبهه عدم الدستورية.
وأكد المستشار سيد شعراوى، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الفصل غير التأديبى حقق المعادلة الصعبة بين المصلحة المجتمعية فى مواجهة ونبذ الأفكار المتطرفة الهادمة للدولة، ووجود كفالة قانونية سواء فى العائد المادى أو التظلم أمام القضاء الإدارى.
ولفت إلى أن هذا المشروع لا يوجد به أى فكرة للتمييز، لأننى لا أنظر إليه كمادة واحدة ولكن أنظر إليه ككل، بموجب النصوص الدستورية.
