تقول الولايات المتحدة إنها تخطط للدخول في حوار “بناء” حول حقوق الإنسان مع مصر حيث تلفت الجماعات الحقوقية والنشطاء الانتباه إلى سجل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
ودعت 63 منظمة حقوقية ومنظمة دولية ، مصر ، الثلاثاء ، إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف قمع المنظمات المستقلة والمعارضين سلميا.
قالت هيومن رايتس ووتش وجماعات أخرى في بيان: “على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ينهي على الفور حملة القمع ضد حرية تكوين الجمعيات والجماعات المستقلة والمعارضة السلمية”.
تأتي هذه الدعوة الأخيرة في أعقاب تقرير صدر مؤخرًا عن مجموعة الحقوقية مبادرة الحرية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها والتي وجدت أن “حملة مصر الواسعة النطاق والممنهجة من الاعتقال والسجن والانتهاكات تصل إلى الأمريكيين على أراضيهم.
تم احتجاز ما لا يقل عن 11 شخصًا أمريكيًا ، بما في ذلك مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين قانونيين أو حاملي تأشيرات الإقامة ، ظلماً في مصر خلال عام 2020. ولا يزال خمسة في السجن ومُنع ثلاثة على الأقل من السفر ، وفقًا للتقرير.
وثَّق البحث الذي أجرته مبادرة الحرية أيضًا أكثر من اثنتي عشرة حالة لمواطنين أمريكيين احتُجز أفراد عائلاتهم المباشرين خلال عام 2020 ، في نمط انتقام السلطات المصرية ضد منتقدين يعيشون في الولايات المتحدة.
يأتي ذلك وسط مخاوف من حالة عدم اليقين للمواطن الأمريكي المسجون خالد حسن ، الذي يتوقع الإفراج عنه قريبًا.
حسن ، سائق ليموزين مصري أمريكي ، محتجز في مصر منذ يناير 2018. واتُهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية – وهو ادعاء غير موثوق به – وتقول هيومن رايتس ووتش إنه تعرض للتعذيب والاغتصاب في الحجز.
