موقع مصرنا الإخباري:
لا أتفق مع قرار وزير التربية والتعليم بربط تسليم الكتاب المدرسي، بدفع المصروفات، التي تتدرج من 200 حتى 500 جنيه في مختلف الصفوف، في ظل تعارض واضح مع المجانية الكاملة للتعليم، التي كفلتها المادة 19 من الدستور، وقد كان على الوزارة أن تدرس القرار جيداً قبل إصداره، خاصة أن هناك فئات غير قادرة على دفع هذه المبالغ، حتى وإن رأى البعض أنها بسيطة أو ممكنة.
قرار ربط دفع المصروفات بتسليم الكتب المدرسية، لم يتطرق إلى المدارس الخاصة، إلا أن الأخيرة استخدمته لصالحها بمنطق “القياس” حتى وإن كان فاسداً، فأرسلت إلى أولياء الأمور منشورات عبر جروبات “الواتس آب” تؤكد خلالها أن الطلاب لن يحصلوا على الكتب إلا من بعد دفع المصروفات، تنفيذا لقرار وزير التعليم.
المدارس الخاصة تنفذ قرارات وزير التعليم فقط حينما تخدم مصالحها، بينما تتجاهل كل ما يخدم العملية التعليمية أو مصلحة الطالب وولى الأمر، وأقرب مثال على ذلك أسعار المصروفات الدراسية، التي ترتفع بنسب غير مسبوقة دون رقابة أو مراجعة، ويدفعها أولياء الأمور “مجبرين”، في ظل شكاوى لا يفحصها أحد وأوراق “متستفة” والمعنى في بطن الشاعر!
المدارس الخاصة تتعامل مع أولياء الأمور بمنطق غريب عجيب، يمكن أن نطلق عليه إن جازت التسمية “إن كان عاجبك”، فأنت تدفع القسط الأول للمدرسة بواقع 10 آلاف جنيه، وتحصل على إيصال بـ 9 آلاف فقط دون تفسير أو سبب واضح.. وإن كان عاجبك!
شراء الزي المدرسي والمستلزمات من محلات بعينها متعاقدة مع المدرسة، وإن كان عاجبك!
الالتزام بأنواع وماركات معينة من الأقلام والأدوات المدرسية دون غيرها، وإن كان عاجبك!
شراء الكتب بـ ألفى جنيه مع العلم أن سعرها الرسمي لا يتجاوز 500 جنيه، وإن كان عاجبك!
شراء البوكليت من مكتبة المدرسة “سبوبة” بحوالي 150 جنيها شهرياً، وإن كان عاجبك!
دفع المصروفات الدراسية في مارس، أى قبل 7 أشهر من بدء الدراسة، إذا كان نجلك في الصفوف الأولى، وإن كان عاجبك!
سوف تتحمل أن مصروفات المدرسة تتضاعف كل 5 سنوات، دون مبرر واضح، وإن كان عاجبك!
كل ما سبق يحدث في المدارس الخاصة بصورة أو بأخرى، لاسيما أن وزارة التربية والتعليم ترى أن هذه المدارس تقدم نوعاً من الرفاهية، ومن لم يستطع على نفقاته ومصروفاته، يمكنه التحويل إلى المدارس الأميرية!
أتمنى أن تجد هذه الكلمات أصداء لدى الجهات المعنية، لمحاولة إصلاح منظومة المدارس الخاصة، التي صارت حمل ثقيل على أولياء الأمور، تبتلع مدخراتهم، وترتفع أسعارها بصورة لم يعد في مقدورهم الالتزام بها، لذلك يجب أن تكون هناك وقفة لإعادة الأمور إلى نصابها، وتفعيل الرقابة عليها بصورة تكفل تعليم جيد بمصروفات معقولة.
بقلم محمد أحمد طنطاوي
