موقع مصرنا الإخباري:
أصدر المستشار والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المصرية علي مختار، إضافة إلى كونه قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في ما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، أمراً بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم كفاية الأدلة، بحق مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، ومركز السلام للتنمية البشرية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية.
وبصدور هذا القرار، يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر لها أمر بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها في ما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع (سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة)، 75 كياناً، كان قد اتُهم فيها أكثر من 200 شخص، وذلك منذ بداية التحقيق في هذه القضية.
كان قاضي التحقيق أصدر قراراً بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020، بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدّ 6 كيانات منهم، لعدم الجريمة، وضدّ 14 كياناً أخرى لعدم كفاية الأدلة.
وتبعه أمره في الثلاثين من مارس2021، بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدّ 5 كيانات لعدم الجريمة، وضدّ خمسة عشر لعدم كفاية الأدلة.
وتلاه بتاريخ السادس من مايو 2021، أمره بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدّ 15 كياناً لعدم الجريمة وضدّ 3 كيانات أخرى لعدم كفاية الأدلة.
ثم أعقبه في العشرين من يونيو 2021، أمراً بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدّ 5 كيانات، منها لعدم كفاية الدليل وتبعه في الثلاثين من شهر أغسطس 2021 أمر بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدّ 4 جمعيات وكيانات أخرى لعدم كفاية الأدلة.
ثم قرار آخر في 20 سبتمبر الماضي، بحفظ التحقيقات وألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و3 كيانات حقوقية أخرى لعدم كفاية الأدلة، وذلك في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة “بقضية منظمات المجتمع المدني”، لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني.
لكن التحقيق في قضية تمويل منظمات محلية وأجنبية بدأ في الأساس، في يوليو/تموز 2011، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، وأدّى بالفعل إلى إدانة وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية غير حكومية في مصر، وعدد من المنظمات الحقوقية وكيانات المجتمع المدني المصرية، وتولت التحقيق لجنة من 3 قضاة، اختارتهم محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب وزارة العدل.
