موقع مصرنا الإخباري:
أشارت مصادر مطلعة في مجلس النواب المصري أنَّ “لجنة الخطة والموازنة في المجلس تتأهب لمناقشة حزمة من التشريعات الهادفة إلى رفع الأسعار على مدار الأسبوعين المقبلين، تمهيداً لإحالتها للتصويت النهائي في الجلسات العامة للبرلمان خلال شهر رمضان، وفي مقدَّمها تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة”
وكشفت المصادر أنَّ رئيس اللجنة النائب المعين فخري الفقي “لم يرسل لأعضائها حتى الآن مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ومشروع اعتماد خطة التنمية الاقتصادية، عن العام المالي الجديد (2021-2022)، على الرغم من إحالة المشروعين للجنة بواسطة رئيس البرلمان حنفي جبالي يوم الأحد الماضي، في مخالفة صریحة لأحکام اللائحة المنظمة لأعمال المجلس.
تجدر الإشارة إلی أنَّ هناک اعتراضات واسعة من أعضاء في اللجنة بشأن مواد مواد مشروع قانون مشارکة القطاع الخاص في مشروعات الدولة، کما أنّ هناک مطالبات بإرجاء مناقشته لحین الانتهاء من مشروع ربط الموازنة العامة للدولة، غیر أنّ رئیس اللجنة متمسک بتمریر التشریع في دور الانعقاد الحالي.
