تعد العلاقات المصرية السودانية علاقات متجذرة، ضاربة فى عمق الدولتين، تاريخ مشترك جمع البلدين منذ عام 1820، حيث كانتا بلدًا واحدا مصيرا واحدا ومستقبلا واحدا، وحتى بعد هذا التاريخ أى بعد استقلال السودان فى 1956، عاش البلدان تاريخاً مشتركاً منذ أقدم الأزمنة وحتى العصر الحالي، كل هذا أوجد قدراً كبيراً من الامتزاج بين أفراد الشعب العربي في مصر والسودان. وخلال الحقبة المعاصرة، دشنت مصر والسودان عها جديدا، ففى عام 2004، تم توقيع «اتفاق الحريات الأربع» الذي نص على: حرية التنقل، وحرية الإقامة، وحرية العمل، وحرية التملك بين البلدين. وبعد ثورة 30 يونيو عام 2013، وعقب فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنصب الرئاسة في مصر في يونيو 2014 شهدت علاقات البلدين زيارات قياسية متتالية لم تحدث في تاريخ البلدين، حيث تعمل السياسة المصرية على إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فى شتى المجالات، فالسودان الدولة الوحيدة التى لديها قنصلية فى محافظة أسوان مما يدل على نمو حجم التبادل التجارى. وتُعد زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان الشقيق دليلاً على عمق العلاقات المصرية السودانية ، وحرص الرئيس السيسي أن تكون أول جولة خارجية له عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية للسودان الشقيق، كما كانت السودان ضمن أول جولة خارجية في ولايته الأولى أيضًا، ثم أعقب ذلك زيارة الرئيس السابق عمر البشير لمصر في اكتوبر 2014 ثم مشاركته في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ في مارس 2015، توالت الزيارات المباشرة للرئيس السيسي للخرطوم. توصف العلاقات بين مصر والسودان بأنها علاقات أزلية ومتشعبة في كافة الاتجاهات والمجالات ويزكي هذه العلاقات ويدعمها أن البلدين يجري فيهما شريان واحد يمد كلا منهما بالحياة متمثلاً في نهر النيل، ويمثل لهما مرتكزا وأساساً قوياً للعديد من مشروعات التعامل، كما أن هناك صلة نسب ومصاهرة ودم بين البلدين والسواد الأعظم من أهالى أسوان ترجع جذورها إلى السودان. وأكد رئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبد الله حمدوك، أن السودان يشكل موقعا رئيسا في ملف سد النهضة، ولن يسمح بحدوث أي ضرر يحدث لمصر، والسودان على علم بأهمية نهر النيل وبالتالي فإن الموقف من سد النهضة هو نفسه موقف مصر، وأن مصالحهم تتفق مع رؤية مصر للسد، وبالتالي فإنهم مؤمنون بأهمية التفاهم بين الدول الثلاث، والتفاهم يكون استراتيجيا، ومن ثمّ الاتفاق بين الدول الثلاث. وتأكيدا على عمق العلاقات الثنائية، كانت مصر أولى المحطات في زيارة رئيس الحكومة السودانية، بعد جنوب السودان، فور رئاسته الحكومة؛ لأن السودان ومصر شعب واحد، وتم استقباله أفضل استقبال، لافتا إلى أن التعاون مع مصر سوف يختلف عن السابق تماما، كون علاقتنا بمصر علاقة استراتيجية. وخلال المرحلة الانتقالية في السودان أكد الرئيس السيسي مرارًا على الموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في مختلف الملفات محل الاهتمام المتبادل، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل. فيما أكد الفريق البرهان رئيس المجلس السيادى السودانى متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيدًا بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة، وكذلك بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين. وتوافق الجانبان حول استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف خلال الفترة القادمة بشأن كافة الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث إن هناك مجالات عديدة للتعاون بين البلدين منها التعاون في مجالات الاستثمار والتعليم والصحة، فضلا عن موضوع الربط الكهربائي بين مصر والسودان. وتؤكد مصر دائمًا على علاقات الأخوة والتضامن مع السودان، وأنها علاقات إستراتيجية بالغة الأهمية للبلدين على كافة المستويات، ومن مظاهر الاهتمام المصري بالبلد الشقيق الزيارات الرئاسية المتبادلة على فترات متقاربة، حيث كانت أول زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية عام 2014، إلى السودان ضمن جولة شملت ثلاث دول، وأيضًا بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية عام 2018، توجه إلى السودان في أول زيارة خارجية يقوم بها. الدور المصري فى الأزمة السودانية وقبل نحو 9 أشهر وظفت الدولة المصرية مؤسساتها للتعامل مع الأزمة السودانية، فقد قادت وزارة الخارجية تحركات دبلوماسية بقيادة الوزير سامح شكري، وذلك فى إطار ريادة القاهرة ودورها الإقليمى المعهود فى القارة السمراء، وتمسكها بمبادرة “اسكات البنادق” تلك التى تبنتها الدولة المصرية فى فبراير عام 2019، لإنهاء النزاعات والحروب بالقارة. ولأن استقرار السودان والمحيط الإفريقى لمصر يعد أحد أهم مرتكزات الأمن القومى المصرى، فإن الدولة المصرية التى بذلت الكثير من الجهود لاحتواء الأزمة والحيلولة دون الدخول فى نفق الحرب الأهلية المظلم، كانت ولاتزال تساند الدولة السودانية، على نحو ما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق. وتمتلك الدولة المصرية رؤية لحل الأزمة، وتتضمن التوصل لوقف شامل ومستدام للإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية، وترى الدولة المصرية وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان، والتأكيد على أن الأزمة فى السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين، وتؤكد مصر احترامها لإرادة الشعب السودانى. وتشمل رؤية مصر فى عدم التدخل فى شئون السودان الداخلية، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية فى أزمة السودان، وضرورة التنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة ومطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار. على المسار السياسي أيضا، قد احتضنت القاهرة قمة دول جوار السودان فى 13 يوليو، لبحث سُبل إنهاء الصراع والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، وحرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل. وفى سبتمبر 2023 عُقد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار السودان، بمقر البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق والتواصل، وعقد الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء خارجية دول جوار السودان فى القاهرة في تاريخ قريب يتم الاتفاق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية لتقييم ما تم إنجازه في سبيل تنفيذ بنود خارطة الطريق. وفى نوفمبر، احتضنت مصر، مؤتمر “القضايا الإنسانية في السودان 2023″، بحضور أكثر من 400 مشارك ممثلين عن قطاع كبير من منظمات المجتمع السوداني، وهو الاجتماع الذي عُقد بعد أيام فقط من اجتماعات ائتلاف «قوى الحرية والتغيير» في السودان، التي أقيمت في القاهرة على مدى 3 أيام، وجرى خلالها التوافق على الدعوة إلى «توسيع مظلة القوى الداعمة لإيقاف الحرب في السودان». ترجمت مصر حيادها على أرض الواقع وعدم الانحياز لأى طرف على حساب الطرف الآخر، وذلك من خلال تواصل المسئولين المصريين مع طرفى الأزمة ومنذ أول يوما بالحرب، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة اتصالات بنظرائه فى إفريقيا، كما أجرى وزير الخارجية سامح شكر، اتصالات هاتفية مع كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، حيث ناشد بالوقف الفورى لإطلاق النار حفاظًا على مقدرات الشعب السودانى الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا بحسب متحدث الخارجية السفير أحمد أبو زيد. وعلى الصعيد الإنسانى، لم تتخل مصر عن أشقائها، بل فتحت أبوابها للشعب السودانى للفرار من جحيم الحرب، وما خلفه من مشاهد دمار وترويع، حيث أعلنت مصر استقبال أكثر 95 ألف نازح سوداني منذ اندلاع الحرب حتى مايو 2023، من منفذي قسطل وأرقين، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع نظيرتها السودانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والسفارة المصرية في السودان ومع كافة أجهزة الدولة للوقوف على تطورات الأحداث أولا بأول وتقديم كافة أشكال الإغاثة الإنسانية والطبية والاجتماعية والتي شملت الآتى: استقبال جميع العالقين وإنهاء جميع الإجراءات المالية بأيسر السبل.
المصدر بوابة الأهرام
