العراق: النواب الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان اليوم

موقع مصرنا الإخباري:

صوّت البرلمان العراقي في جلسته طارئة، اليوم الخميس، على النواب الجدد الذين حلوا بدلاً عن نواب “التيار الصدري” المستقيلين (73 نائباً من أصل 329)، وبذلك تنتهي آخر آمال عودة التيار الفائز الأول في الانتخابات إلى قبة البرلمان مجدداً.

وفي جلسة استمرت أقل من 80 دقيقة، بحضور 202 نائبين، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تم قراءة أسماء النواب البدلاء، ثم الطلب منهم بتأدية اليمين الدستورية، داخل قاعة البرلمان.

ووفقا لنظام الانتخابات العراقية، فإن غالبية بدلاء “التيار الصدري” هم نواب عن قوى ضمن تحالف “الإطار التنسيقي”، وبذلك يتحول التحالف المدعوم من إيران إلى الكتلة الكبرى في البرلمان، في تغيير من شأنه أن يفرض قواعد تعامل سياسي جديد في المشهد العراقي.

ورفع البرلمان جلسته الطارئة فور أداء اليمين الدستوري للنواب الجدد دون أن يناقش أي ملف آخر فيها، على عكس ما تحدث به نواب عن “الإطار التنسيقي”، حول مبررات عقد الجلسة بكونها ستركز على العمليات التركية في مناطق شمالي العراق.

وفي أول تعليق من نوعه أكد رئيس تحالف “السيادة”، خميس الخنجر، السعي لمنظومة حكم عادل، وقال في تغريدة له: “أثبتت كل المجريات أن تحالف (السيادة) عنوان وطني راسخ، سعى ويسعى إلى منظومة حكم عادل وقوي”، معبرا عن شكره للزعيم الديني مقتدى الصدر على “موقفه التاريخي وتضحيته من أجل الوطن”، مخاطبا إياه بالقول “سنبقى على العهد في إصلاح حقيقي يعيد للعراق مكانته وللعراقيين حياةً كريمةً يستحقونها”.

وهذه المرة الأولى التي يكون فيها “التيار الصدري” خارج العملية السياسية منذ عام 2006 وهي أول انتخابات تشريعية دائمة عقب الغزو الأميركي للبلاد.

اتفاق الكتل السياسية على معالجة الآثار والأزمات السابقة
وعقب الجلسة البرلمانية تلا النائب عن تحالف “الإطار التنسيقي”، أحمد الاسدي بيانا أشار فيه إلى اتفاق الكتل السياسية في اجتماع عقد اليوم الخميس على معالجة الآثار التي تركتها المرحلة السابقة والأزمات التي كان من أخطرها الإرهاب “الداعشي” والحاجة الملحة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وبين أن “الكتل السياسية اتفقت على المضي بتشكيل حكومة وطنية وفق مبدأ التوازن والتوافق والشراكة تحقق تطلعات الشعب وتحترم المبادئ الدستورية والعمل على حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتشريع قانون النفط والغاز وإعادة المناطق المحررة والأشد فقرا وتوفير فرص العمل للشباب وفرض هيبة الدولة على الجميع”.

وأكد البيان على أهمية المرحلة الحالية والتعهد بأن تكون الحلول بمستوى التحديات، معربا عن تحمل القوى المشاركة في تشكيل الحكومة مسؤولية مواجهة التحديات المناطة بها، إضافة إلى التذكير باحترامهم لقرار الكتل الصدرية.

من جانبه وصف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، عقب انتهاء جلسة البرلمان بأنه “المضحى بلا ثمن”، وقال في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”: “لقد بدأنا الطريق من أجل الشعب، وسنمضي كلٌّ من موقعه الوطني داخل مجلس النواب وخارجه؛ لتحقيق إصلاح حقيقي يتطلع له العراقيون، فشكراً بحجم العراق لسماحة السيد مقتدى الصدر، المضحي بلا ثمن، والحاضر دائما بلا غياب”.

وكان نواب في تحالف “السيادة” الممثل السياسي عن العرب السنة في العراق، قد أكدوا مشاركته في الجلسة الطارئة للبرلمان، مع التشديد على تمسكه بمنح حقوق المحافظات الشمالية والغربية.

وبينما لم يحسم الحزب “الديمقراطي الكردستاني” بعد موقفه إزاء الجلسة، أكدت السلطة القضائية في البلاد أن عدم تسمية رئيس للجمهورية حتى الآن هو “استمرار للخرق الدستوري”.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، في وقت لاحق من نهار اليوم الخميس، جلسة طارئة بناء على طلب تقدم به 50 نائباً عن “الإطار التنسيقي”، بعد مضي أكثر من أسبوعين على بدء العطلة التشريعية الأولى للبرلمان، المستمرة حتى منتصف الشهر المقبل.

ويسعى تحالف “الإطار التنسيقي”، الذي يضم قوى عراقية حليفة لإيران، خلال الجلسة إلى التصويت على بدلاء نواب “التيار الصدري”، وسط عدم وضوح المواقف حتى الآن في هذا الشأن.

وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، عقد تحالف “السيادة” اجتماعا بمنزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حضره أغلب قيادات التحالف الذي أكد دعم العملية السياسية.

وبحسب بيان صدر عن التحالف عقب الاجتماع، فإن “اجتماع تحالف (السيادة) برئاسة الخنجر والحلبوسي، ناقش آخر المستجدات على الساحة السياسية وضرورة الخروج بموقف موحد إزاء العملية السياسية”، مبينا أنه “تم الاتفاق على دعم العملية السياسية، وتأكيد المطالبة بحقوق المحافظات المحررة وجماهيرها في أي حراك قادم”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وعقب الاجتماع نقلت وسائل إعلام عراقية محلية عن النائبين في البرلمان يحيى المحمدي، وهيثم العجيلي، تأكيدهما مشاركة تحالف “السيادة” في جلسة اليوم. وقال النائب عن كتلة “تقدم” المنضوية ضمن تحالف “السيادة”، هيثم العجيلي، إن “نوابنا في (تقدم) وجميع المنتمين للكتل السنية سيشاركون جلسة البرلمان”.

“الديمقراطي الكردستاني” لم يحسم مشاركته بالجلسة أو عدمها
من جهته، لم يحسم الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد موقفه إزاء مشاركته بجلسة البرلمان اليوم أو عدمها. وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب، النائبة فيان صبري، في تصريح لموقع إخباري كردي، ليل أمس، إن “أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني متواجدون في بغداد، وينتظرون قرار الحزب بهذا الشأن”.

وأكدت أن “الأساس الذي يعتمده الحزب (الديمقراطي الكردستاني) للمشاركة في العملية السياسية هو تحقيق الشراكة والتوازن والتوافق”، مشددة على احترام قرار نواب الكتلة الصدرية، ومؤكدة أن انسحابهم من البرلمان سيكون له تأثير على الوضع السياسي العراقي.

وأشارت إلى أن الوضع السياسي العراقي يشهد تغيرات سريعة، بحيث “يمكن للأمور أن تتغير في ساعة واحدة”، فيما أكدت أن مشاركة الحزب في العملية السياسية والسلطة الاتحادية العراقية “مهمة جداً”، داعية إلى ضرورة أن تتوصل الأطراف المجتمعة إلى اتفاق بينها. كما أكدت على استمرار عمل كافة الأطراف الكردستانية بما يخص القضايا الوطنية.

وكان المرشحون البدلاء من الكتلة الصدرية، ممن حصلوا على أصوات بالنسبة للخاسرين في الانتخابات، أعلنوا عدم مشاركتهم في جلسة اليوم، ما يعني أن المقاعد الشاغرة ستشغل من قبل مرشحي الكتل الأخرى.

من جهته، أكد نائب في البرلمان العراقي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الجلسة المقررة ستسبقها اجتماعات واتصالات بين القوى السياسية، لإنضاج موقف سياسي إزاء حضورها أو عدمه من قبل القوى السياسية، لا سيما الحزب (الديمقراطي الكردستاني)، وتحالف (السيادة)”.

وبيّن النائب خلال حديث مع “العربي الجديد”، أن فرص التصويت على النواب البدلاء ما زالت ضعيفة، وأن الموضوع يتعلق بحصول تحالف “السيادة” و”الديمقراطي الكردستاني” على ضمانات من “الإطار التنسيقي” بتنفيذ شروطهما.

“ائتلاف الوطنية” لن يشارك في أي حكومة
خلال ذلك، أكد “ائتلاف الوطنية”، بزعامة إياد علاوي، أن موقفه ثابت بعدم المشاركة في أي حكومة، معتبراً أن الخروج من الأزمة يتطلب حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.

وذكر الائتلاف في بيان أصدره ليل أمس الأربعاء، أن موقفه “المتحفظ ثابت إزاء الانتخابات المبكرة الأخيرة، بسبب عدم توفر الشروط السياسية والقانونية والأمنية والفنية فيها”، مؤكدا أن الانتخابات شهدت عزوف غالبية الشعب العراقي عن المشاركة بها؜، فضلاً عن الخلل في الأجهزة البايومترية، ما أفرز معادلة برلمانية عجزت عن استكمال الاستحقاقات الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة، رغم مرور تسعة أشهر لحد الآن على الانتخابات”.

وشدد على أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب حل البرلمان، والدعوة الى انتخابات جديدة، بقانون جديد ومفوضية نزيهة ومستقلة يسبقها حوار وطني بناءً غير مشروط، بما يحقق الأمن والاستقرار، ووحدة العراق والعراقيين، والنأي عن المحاصصة والجهوية.

مجلس القضاء الأعلى: عدم تسمية رئيس الجمهورية هو خرق دستوري
في الأثناء، عدت السلطة القضائية في العراق، عدم تسمية رئيس الجمهورية حتى الآن، خرقاً دستورياً.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الخميس، إنه “بسبب الخلافات السياسية بين التحالفات والأحزاب الفائزة في الانتخابات حصلت خروقات دستورية عديدة وما زالت مستمرة، وأهمها مضي المدة القانونية لتسمية رئيس جمهورية جديد وتبعاً له تسمية حكومة جديدة”.

وأكد أن هذه إحدى الحالات التي يجب على التعديل الدستوري أن يعالجها، من خلال وضع نص دستوري يتضمن جزاء مخالفة النص الدستوري، بمعنى أن “تحدد مدة معينة لاستثمار تشكيل المناصب والاستحقاقات الدستورية، فإذا انقضت تلك المدة يجب وضع جزاء لذلك كأن يكون حل البرلمان تلقائيا، أو بقرار من جهة ما يتفق عليها سياسيا”.

وأشار زيدان إلى أن عدم وجود جزاء لمخالفة نص معين دستوري أو قانوني يجعل المخالفة وكأنها إجراء أو تصرف مشروع وقابل للتكرار، انطلاقا من قاعدة “من أمن العقاب خالف القانون”، مبينًا أن “الاتهامات الموجهة للقضاء بأنه مسيّس، اتهامات غير صحيحة لكننا ننظر لها بسعة صدر ونتحملها”.

المصدر: العربي الجديد