انتشرت في الآونة الأخيرة ما يطلق عليه “مراكز الخدمة أو الصيانة” وهي مراكز وهمية تقوم بعمليات نصب على المواطنين عن طريق نشر إعلانات على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الانترنت المفتوحة، تقول فيها أنها مراكز خدمة معتمدة لمنتجات الشركات الكبرى المتخصصة في الأجهزة الكهربائية والمنزلية المختلفة.
وتقوم هذه المراكز بنشر أرقام تليفوناتها على شبكة الانترنت والقنوات ومواقع التواصل، وإلى جانبها أسماء عدد من أسماء الشركات الكبرى المتخصصة في إنتاج الأجهزة الكهربائية والمنزلية، لخداع المواطنين بأن هذه الأرقام خاصة بخدمة العملاء للشركات المذكورة، فيقوم المواطنون الراغبون في إصلاح أي أداة كهربائية مثل الثلاجات والغسالات والتليفزيونات بالاتصال بهذه الأرقام، ظنا منهم أن هذه الأرقام تخص خدمة العملاء للشركات ويقعوا فريسة لهذه المراكز .
لكن أين خطورة هذه المراكز إذا كانت تقوم بإصلاح الأعطال؟ خطورة هذه المراكز أنها أولا، تستخدم فنيين غير مدربين تدريبا كافيا، وبالتالي يتسببون غالبا في إتلاف الأجهزة وليس إصلاحها، ثانيا، أنهم يستخدمون قطع غيار غير أصلية، تضر الأجهزة، ولا تتحمل فترة طويلة، ثالثا، المبالغة في سعر قطع الغيار، ففي أغلب الأحيان يطلبون سعرا يتعدى عشر أضعاف السعر الحقيقي لقطع الغيار، وهو ما يضر بالمستهلك.
ومرارا، حذركل من جهاز حماية المستهلك وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من هذه المراكز التى تتسب في أن تعانى صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية من الإضرار بمنتجاتها وسمعتها وسمعة منتجاتها، كما يتعرض المواطنون للنصب والاحتيال من جانب تلك المراكز بإيهامهم بأنها مراكز معتمدة وفى الحقيقة هى غير ذلك بالمرة.
وللأسف لا تستطيع الشركات ولا حتى غرفة الصناعات الهندسية ولا جهاز حماية المستهلك منع هذه المراكز من النصب على المواطنين، لأن المواطن هو من يتصل بها ويطلب الخدمة منها، سواء كان بعلم أو بغير علم، ولذلك لابد من سن قانون ينظم عمل هذه المراكز ويخضعها لمعايير قوية في إصلاح المنتجات أو تسعير الخدمات التى تقدمها حتى لا تؤثر سلبا هلى المواطن من جانب وعلى الشركات المنتجة من جانب آخر.
بقلم محمود عسكر
الصيانة
