وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإمداد وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، للجنة إعداد القانون بالبيانات الدقيقة لدعمها في أداء مهامها.
وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.
إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين
ووجه الرئيس بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه، وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، استعرض المستشار عمر مروان الجهود الجارية من قبل الوزارة؛ لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض كذلك الجهود المبذولة من جانب رجال القضاء المصري؛ لتحقيق العدالة الناجزة بالتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يوميًا أمام المحاكم المصرية بكافة أشكالها، ووجه الرئيس في هذا الصدد بمنح وسام يخصص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين، أو لاسم من توفي منهم تقديرًا لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى، وسام القضاء المصري.
كما وجه السيسي بمنح شهادات تقدير موقعة من رئيس الجمهورية، لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة، خلال العام القضائي.
المصدر: القاهرة 24
