دان البرلمان الألباني رئيس البلاد إيلير ميتا بانتهاك الدستور وأعلن عزله في جلسة استثنائية اليوم.
وصوّت مجلس النواب لصالح إقالة الرئيس بأغلبية 104 أصوات مقابل 7 أصوات معارضة، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.
ومن المقرر أن تصدر الموافقة النهائية على هذا القرار من المحكمة الدستورية في ألبانيا بغضون ثلاثة أشهر.
وكان تحقيق برلماني قد خلص إلى انتهاك ميتا للدستور بنهجه المتحيز ضد الحزب الاشتراكي الحاكم خلال الحملة الانتخابية البرلمانية في 25 أبريل، حيث خلص التحقيق إلى أن ميتا انتهك 16 مادة من الدستور ومارس التحريض على العنف.
من جهته، اتهم ميتا الذي يعتبر منصبه فخريا وغير سياسي رئيس الوزراء إيدي راما باحتكار جميع السلطات التشريعية والإدارية والقضائية في البلاد.
وميتا البالغ 52 عاما سياسي مخضرم ترأس عام 1999 حكومة ألبانيا قبل أن يتولى وزارة الخارجية ثم رئاسة البرلمان، ليشغل أخيرا منصب رئيس الجمهورية في يوليو 2017.
