كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ادعاء شخص بقيام وحدات المرور بإجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية بأسعار مضاعفة.
تعود الواقعة عندما تم نشر بوست على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بشأن زعم أحد الأشخاص قيام وحدات المرور بإجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية بأسعار مضاعفة ووهمية لإنهاء إجراءات ترخيص مركباتهم ، وإحتكار بيع تلك المستلزمات لتحقيق الأرباح بالمخالفة للقانون والدستور.
بالفحص تبين عـــدم صحـــة إدعـــاء المذكـــور ، وأن كافة المبالغ المالية التى يتم تحصيلها مدرجة على المنظومة الإلكترونية بوحدات المرور وفقاً لقانون المرور واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.
